قوله : وهو ضعيف. ( ١ : ١١١ ).

هذا الاعتراض غير وارد على الصدوق وغيره من القدماء الذين كان مدارهم في الأخبار على القرائن وصحة الأصول عند الشيعة والمعمولية عندهم ، وأما غيرهم فربما يرد عليه لو كان قائلا بضعفه وضعف رواية محمّد ابن عيسى عن يونس ، وأما من لم يقل بهما فلا ، وقد بيّنّا في الرجال عدم الضعف بشي‌ء منهما (١) ، فلاحظ.

قوله : وهو عامي. ( ١ : ١١١ ).

فيه توهم ظاهر ، والظاهر أنه من الناسخ أو من سهو القلم.

قوله : بشذوذ هذه الرواية. ( ١ : ١١٢ ).

هذا هو الحق في الجواب.

قوله : بأن يكون المراد. ( ١ : ١١٢ ).

ربما وجه بأنّ المراد ماء الورد ، أي النوبة ، وهي النصيب من الماء ، وهو أيضا لا يخلو من بعد.

قوله : من المائعات. ( ١ : ١١٢ ).

أقول : إنّ الشهيد في الذكرى نبه على أن الظاهر من ابن أبي عقيل تجويز استعمال غير الماء من المائعات عند الضرورة (٢) ، فلاحظ.

قوله : المرتضى. ( ١ : ١١٢ ).

أقول : نسب إلى ابن أبي عقيل أيضا التجويز اضطرارا (٣).

قوله : لورود الأمر. ( ١ : ١١٢ ).

وكذا في غسل مخرج البول ، والجسد ، والظروف ، والأرض ، وغير‌

__________________

(١) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١٧٦ و ٣١٣.

(٢) الذكرى : ٧.

(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٥٧.