جعله دليلا للسيد محل نظر.

قوله : البيان المنافي للإجمال. ( ١ : ٣٠١ ).

فيه ـ مضافا إلى ما عرفته ـ : أن الحسن لا يقاوم الصحيح عندك. مع ذلك ، التخيير أيضا مناف للتعيين ، وما ورد في مقام البيان هو المعين ، والجواب بعدم الضرر فيه إذا كان لمصلحة مشترك. مع أنك قد عرفت فساد التخيير في هذا المقام.

قوله : لما فيه من المبالغة. ( ١ : ٣٠١ ).

جعله دليلا لخصوص التسع محل نظر وتأمّل ، ولا إجماع على عدم الزيادة ، للقول بالتنحنح مطلقا أو ثلاثا عن سلار ، والعلاّمة ، والشهيد ، والصبر هنيئة عن العلاّمة (١).

قوله : وهو جيد. ( ١ : ٣٠٥ ).

على تقدير الصحة أيضا مشكل ، للمخالفة للقاعدة الشرعية الثابتة من الأدلة الكثيرة الموافقة لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، فتأمّل ، ولمخالفتها للأخبار الصحيحة الكثيرة التي أفتى الفقهاء بمضمونها ، ولأخبار كثيرة لم يفتوا بمضمونها.

قوله : بإطلاق روايتي. ( ١ : ٣٠٥ ).

إطلاق هذه وما وافقها غير نافع ، لأن الظاهر منها عدم الاستبراء أيضا ، إذ لو كان استبراء لكان يذكر عند السؤال ، لأنه أوقعه من جهة إخراج البقية ، فكيف لا يذكره في هذا المقام ويكتفي بذكر أن يبول خاصة؟!

مضافا إلى أن الأصل العدم ، نعم صحيحة ابن مسلم نافعة ، لأن‌

__________________

(١) المراسم : ٣٢ ، التذكرة ١ : ١٣١ ، الدروس ١ : ٨٩.