معارض جزما وأمّا المخصّص ـ وهو دليل الحكم الواقعي الذي فرضنا القطع باشتراكه ـ فهو غير مقطوع فينفى بأصالة عدم التخصيص.

قوله ص ٤٨ س ٦ : وعلى أي حال : أي سواء كان إجمال المراد من الرفع كافيا في إثبات المطلوب أم لا.

قوله ص ٤٨ س ٨ : لا نفسه : عطف على وجوب الاحتياط أي لا نفس ما لا يعلم الذي هو عبارة اخرى عن الحكم المجهول.

قوله ص ٤٨ س ٨ : وهو خلاف الظاهر : لأنّ ظاهر الحديث انّ الرفع متعلّق ومتوجّه إلى نفس الحكم الذي لا يعلم لا إلى وجوب الاحتياط.

قوله ص ٤٩ س ١ : من ناحيته : أي من ناحية التكليف الواقعي المشكوك.

قوله ص ٤٩ س ١ : المراتب الاخرى : أي سواء رفع الحكم بوجوده الواقعي أم لا.

قوله ص ٤٩ س ٦ : بنفسه : المناسب حذف كلمة « بنفسه ».

قوله ص ٤٩ س ١٢ : فيه : أي في نفس التكليف.

قوله ص ٤٩ س ١٥ : خلاف ظاهر الدليل : أي خلاف ظاهر حديث الرفع. وقوله : « جدا » بمعنى قويّا.

قوله ص ٤٩ س ١٦ : غير المعلوم : المناسب : غير المجهول أو غير ما لا يعلم. وفي التقرير لم تقع هذه المسامحة.

قوله ص ٤٩ س ١٦ : لأنّ الأوّل : وهو المرفوع. والمراد من الثاني : المعلوم.

قوله ص ٤٩ س ١٧ : يتبادلان : أي أنّ نفس ما هو مجهول هو الذي يطرء عليه الرفع.