السائل بكونه خمرا على تقدير وجوده.

ج ـ أن يشكّ في المتعلّق بنحو مفاد كان الناقصة ، كما لو شكّ في اتصاف الكلام بكونه كذبا على تقدير وجوده.

قوله ص ٥٩ س ١١ : لوجود الدليل عليها ... : أمّا الدليل على البراءة فهو الآية الاولى وحديث الرفع فإنّ دلالة هذين تامّة على ما اتّضح سابقا.

وأمّا انّ المانع عن تطبيق البراءة مفقود فلأنّ المانع من البراءة هو الاعتراضان الأساسيان السابقان ، وقد تقدّم دفعهما.

قوله ص ٥٩ س ١٦ : وهذا واضح : أي جريان الاشتغال وعدم جريان البراءة. وقوله : « على مسلكنا المتقدّم » إشارة إلى ما مرّ في الحلقة الثانية ص ٢٩٦ وفي القسم الأوّل من هذه الحلقة ص ٣٠٨.

قوله ص ٦٠ س ٣ : في فعلية التكليف : أي في ثبوت التكليف الفعلي.

قوله ص ٦٠ س ٨ : بأصل موضوعي حاكم : تسمية استصحاب عدم الامتثال بالأصل الموضوعي واضح لأنّه ناظر إلى الموضوع وهو الامتثال فإنّ الامتثال موضوع لعدم وجوب الامتثال من جديد. وأمّا تسميته بالحاكم فلأنّه يثبت تعبّدا ـ لا حقيقة ـ موضوع وجوب الامتثال من جديد.

قوله ص ٦٠ س ١١ : أي المكلّف به : فإنّ الشكّ في الامتثال عبارة اخرى عن الشكّ في تحقق المكلّف به.

قوله ص ٦٢ س ٧ : ميزانان : الصواب : ميزانين.

قوله ص ٦٢ س ١٠ : أن يكون إطلاق التكليف : المناسب : أن يكون الشكّ في الموضوع ويكون إطلاق التكليف ...