البراءة لنفيه وإذا كان يشكّ في ثبوت شرط لمتعلق المتعلق لم يمكن جريان البراءة لنفيه (١). هذا تفصيل قرأناه ولكن الصحيح جريان البراءة على كلا التقديرين.

٤ ـ وللشيخ العراقي قدس‌سره تفصيل في باب الشكّ في الشرطية ، فالشكّ في بعض الشرائط تجري البراءة لنفيه بينما الشكّ في بعض الشرائط الاخرى لا تجري البراءة لنفيه.

وتوضيح ذلك : إنّ الشرائط على قسمين ، ففي بعض الشرائط لو فرض أنّ المكلّف أتى بفاقد الشرط أو أراد أن يأتي به لم يقع منه لغوا رأسا بل لزمه تكميله بضم الشرط إليه ، وبعضها الآخر لو أتى المكلّف بفاقد الشرط وقع منه لغوا رأسا.

مثال الأوّل : الإيمان بالنسبة الى الرقبة فإنّه لو كان شرطا وفرض أنّ

__________________

(١) وتوجيه التفصيل المذكور : انّ المولى لو قال تجب الصلاة وشككنا في شرطية الطمانينة للصلاة كانت البراءة جارية لنفيها ، فإنّ الطهارة على تقدير كونها شرطا تكون شرطا للصلاة التي هي المتعلق للحكم ، وحيث ان المتعلق يكون المكلّف ملزما بإيجاده فاذا شكّ في وجود شرط له كان ذلك مستلزما للشكّ في الالزام بإيجاد ذلك الشرط ، وهذا الشكّ بما أنّه شكّ في أصل التكليف فالبراءة تجري لنفيه.

أمّا إذا قيل يجب عتق رقبة وشك في شرطية الإيمان للرقبة لم تجر البراءة لنفي شرطية الشرط المذكور ، فان الرقبة حيث انّه لا يكون المكلّف ملزما بإيجادها باعتبار أنّها متعلق المتعلق ، وقد تقدم أنّ متعلق المتعلق لا يكون المكلّف ملزما بإيجاده ـ فالشرط الراجع إليها لا يكون ملزما بإيجاده أيضا ، ومعه فالشكّ في ثبوت شرط للموضوع لا يكون شكا في ثبوت التكليف كي تجري البراءة لنفيه.

والجواب عن ذلك : انّه في الحالة الثانية يكون الشكّ شكا في ثبوت التكليف أيضا ، فإنّ الإيمان لو كان شرطا للرقبة كان الواجب على المكلّف إيجاد العتق المتقيد بإيمان الرقبة المعتوقة ، والشكّ في كونه شرطا شكّ في ثبوت تحصيل العتق المقيّد بذلك فتجري البراءة عنه