Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
القطع
٠
وجه تشبيه القطع بالمسائل الكلامية
٧
احكام المكلف واقسامه
٧
مراتب الحكم
١٠
بيان احكام القطع واقسامه ، وفيه امور :
الامر الاول : وجوب موافقة القطع
١٤
اقسام الجعل
١٥
رد القول بان القطع قابل للرفع
١٧
الامر الثاني : التجري
١٧
المناقشة مع الاخباريين في عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية
٢٤
الامر السابع : حجية القطع الاجمالي
٢٦
ما يناسب باب القطع والبراءة والاشتغال من بحث العلم الاجمالي
٢٧
كيفية الامتثال للمعلوم بالاجمال
٣١
تذنيب : لو تولد من العلم الاجمالي العلم التفصيلي
٤٠
الظن
المقام الاول : امكان التعبد بالامارة غير العلمية
٤٣
معنى الامكان والامتناع في محل النزاع
٤٣
معنى التعبد بالامارة غير العلمية
٤٦
جعل الحجية للامارة
٤٦
محاذير التعبد بالامارة ، وردها
٤٧
الاشكالات على انشاء الحكم التكليفي على طبق الامارة
٥٠
دفع الاشكالات المتقدمة
٥٢
انحاء الطلب
٥٣
المقام الثاني : وقوع التعبد بالظن عقلا أو شرعا ( تأسيس الاصل )
٦٠
حجية ظواهر الالفاظ
٦٩
حجية الظهور لغير من قصد افهامه
٧٥
ظواهر الكتاب
تفصيل بعض الاخباريين في ظواهر الكتاب
٧٦
اختلاف القراءات
٨٢
احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود
٨٣
عدم حجية قول اللغوي
٨٤
الانسداد الصغير
٨٥
الاجماع المنقول
٨٧
امكان الاستدلال بالادلة الاربعة على حجية الاجماع المنقول ، وعدمه
٨٧
انحاء الاجماع
٩١
تنبيهات الاجماع المنقول :
الاول : عدم الفرق في حجية النقل بين المنكشف والكاشف
٩٦
الثاني : يجوز الاستناد الى نقل المنكشف ما لم يكن من طريقة اللطف
٩٧
الثالث :
٩٧
الرابع :
٩٧
الخامس :
٩٨
الشهرة الفتوائية
١٠٠
خبر الواحد
١٠٤
في اصولية المسألة
١٠٤
الاختلاف في وجه حجية خبر الواحد
١٠٧
ادلة المانعين لحجية خبر الواحد ، وردها
١٠٨
الاستدلال بالآيات على خبر الواحد
آية النبأ
١١١
آية النفر
١٢٢
آية الكتمان
١٢٦
آية الذكر
١٢٧
آية الاذن
١٢٩
الاستدلال بالسنة على خبر الواحد
١٣٠
الاستدلال بالاجماع على خبر الواحد ، وتقريره من وجوه :
الاول : تتبع فتاوى العلماء
١٣٤
الثاني : تتبع الاجماعات المنقولة
١٣٤
الثالث : الاتفاق العملي للعلماء بل كافة المسلمين
١٣٥
الرابع : استقرار طريقة العقلاء
١٣٥
الاستدلال بدليل العقل على خصوص خبر الواحد ، وتقريره من وجوه :
الاول : ما اعتمده الشيخ الانصاري
١٣٩
الثاني : ما ذكره صاحب الوافية
١٤٢
الثالث : ما ذكره صاحب الحاشية
١٤٣
دليل العقل على حجية مطلق الظن ، وهو وجوه :
الاول : قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون ، والجواب عنه
١٤٥
ملاكات الاحكام العقلية غير التحسين والتقبيح
١٤٥
الثاني : لزوم ترجيح المرجوح على الراجح ، والجواب عنه
١٤٩
الثالث : ما افاده السيد الطباطبائي ، والجواب عنه
١٤٩
الرابع : دليل الانسداد
١٥٠
مقدمات دليل الانسداد
١٥٠
مناقشة المقدمة الاولى والثانية والثالثة
١٥٠
مناقشة المقدمة الرابعة
١٥١
عدم وجوب الاحتياط في حال الانسداد ، ومناقشته
١٥٨
مناقشة المقدمة الخامسة
١٦٧
تنبيهات الانسداد :
الاول : حجية الظن بالواقع او الظن بالطريق
١٦٧
الثاني : النتيجة هل هي مهملة او معينة؟
١٧٧
الظن المانع والممنوع
١٩٤
الثالث : عدم الفرق في الظن الحاصل من مثل الشهرة او من مثل قول اللغوي
١٩٦
حجية الظنون الرجالية في حال الانسداد
١٩٧
الرابع : كفاية الظن الانسدادي في تعيين الاحكام الكلية وعدم كفاية في مقام الامتثال
١٩٨
الخامس : في اعتبار الظن في اصول الدين وعدمه
١٩٩
السادس : الترجيح والوهن بالظن غير المعتبر
٢٠٧
الترجيح والوهن بمثل القياس
٢١١
المقصد السابع
الاصول العملية
تعريف الاصول العملية
٢١٥
حصر مجاري الاصول في اربعة
٢١٥
اصالة البراءة
اعتبارات تقسيم الشك
٢١٨
ادلة البراءة :
الكتاب
٢٢٠
السنة :
حديث الرفع
٢٢٦
المراد من « ما » الموصولة في الحديث
٢٢٧
حديث الحجب
٢٣٤
ادلة الاحتياط :
دليل العقل على وجوب الاحتياط ، وهو وجهان :
1 ـ العلم الاجمالي بوجود محرمات كثيرة ، والجواب عنه
٢٣٥
2 ـ اصالة الحظر في الافعال ، والجواب عنه
٢٤١
تنبيهات البراءة :
الاول : عدم الفرق بين فقدان النص واجماله
٢٤٤
شبهتان :
1 ـ هل ترجع الشبهة في مجمل النص الى الشبهة الموضوعية؟
٢٤٤
2 ـ هل الخطاب المجمل يدل على تنجز التكليف؟
٢٤٥
الثاني : عدم الفرق في الشبهة الحكمية بين التحريمية والوجوبية
٢٤٥
الثالث : اشتراط جريان البراءة بعدم اصل موضوعي يقضي بالحرمة
٢٤٦
الرابع : رجحان الاحتياط
٢٤٨
الاشكال في جريان الاحتياط في العبادات
٢٤٩
اخبار « من بلغه »
٢٥٢
الخامس : جريان البراءة في جميع مصاديق الشبهة الوجوبية
٢٥٨
السادس : اختصاص ادلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
٢٥٩
الشك في الوجوب الكفائي
٢٦٢
اصالة التخيير
الدوران بين المحذورين
٢٦٣
اصالة الاشتغال
حكم الشك في المكلف به
٢٦٧
منجزية العلم الاجمالي في الشبهة الحكمية وكونه علة تامة او مقتضيا
٢٦٧
منجزية العلم الاجمالي في الشبهة الموضوعية
٢٧٠
تنبيهات الاشتغال
الاول : حكم الملاقي لاحد المشتبهين
٢٧٤
الثاني : الاضطرار الى بعض الافراد ، معيّنا او مرددا
٢٧٩
الثالث : شرطية الابتلاء بجميع الاطراف
٢٨٨
في الشبهة غير المحصورة ، في مقامين :
المقام الاول : حكمها ، اي عدم وجوب الاحتياط
٢٨٩
المقام الثاني : الضابط بينها وبين المحصورة
٢٩٣
الرابع : جواز ارتكاب طرف عند جعل طرف آخر بدلا عن الحرام الواقعي
٢٩٤
الخامس : عدم الفرق في وجوب الاحتياط بين اشتباه المكلف به او المكلف
٢٩٦
الاقل والاكثر ، وفيه ثلاث مقامات :
٢٩٦
المقام الاول : في الجزء التحليلي
٢٩٨
المقام الثاني : في الجزء الذهني
٣٠٠
المقام الثالث : في الجزء الخارجي
٣٠١
تنبيهات الاقل والاكثر :
٣٠٧
التنبيه الثالث : زيادة الجزء
٣٠٩
التنبيه الرابع : تعذر الجزء او الشرط
٣١٠
قاعدة الميسور
٣١٢
خاتمة : في اجراء الاصول قبل الفحص :
الاحتياط
٣١٩
البراءة
٣٢٠
مقدار الفحص
٣٢٣
استحقاق العامل للبراءة قبل الفحص للعقاب
٣٢٤
في عقاب الجاهل المقصر في الواجبات المشروطة
٣٢٦
عدم بقاء النهي الفعلي للجاهل المصلي في الدار المغصوبة
٣٢٨
صحة عمل الجاهل قبل الفحص وعدمها
٣٣٢
الجاهل المقصر في مسألتي القصر والاتمام والجهر والاخفات
٣٣٤
قاعدة لا ضرر
الاخبار الدالة عليها ، وفيها مقامات :
٣٣٩
الاول : في سندها
٣٤٠
الثاني : معنى « الضرر » و « الضرار »
٣٤١
المعنى التركيبي للضرر والضرار
٣٤٢
الثالث : تعارض القاعدة مع الادلة الواقعية
٣٤٧
الرابع : تعارض فردين من الضرر
٣٤٩
الخامس : الاشكال على القاعدة بتخصيص الكثير
٣٥٣
السادس : المنفي بالقاعدة
٣٥٥
السابع : دوران الامر بين الضرر والحرج
٣٥٦
الاستصحاب
حقيقة الاستصحاب واختلاف تعاريفه
٣٥٩
الاستصحاب من الاحكام الفرعية
٣٦٣
الاستصحاب من الاحكام الفرعية
٣٦٣
الاستصحاب مسألة اصولية
٣٦٤
في ركني الاستصحاب : ثبوت شيء ، والشك في بقائه
٣٦٥
الاشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي
٣٦٦
كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين
٣٦٨
لزوم احراز المتيقن سابقا حال الشك
٣٧٠
اعتبار الشك الفعلي
٣٧١
تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب والدليل والشك
٣٧٣
بيان الاقوال اجمالا في حجية الاستصحاب
٣٧٥
حجية الاستصحاب بناء على التعبد بالاخبار ، لا غير
٣٧٥
اخبار الاستصحاب :
1 ـ الصحيحة الاولى لزرارة
٣٧٦
عدم دلالة الصحيحة على قاعدة المقتضي والمانع
٣٧٨
بيان دلالة الرواية في الشك في المقتضي او مطلقا
٣٨٣
2 ـ الصحيحة الثانية لزرارة
٣٨٨
عدم دلالة الصحيحة الثانية على قاعدة اليقين
٣٩٦
3 ـ الصحيحة الثالثة لزرارة
٣٩٧
الاحتمالات الواردة في الصحيحة
٣٩٧
4 ـ رواية : « قلت : هذا اصل؟ »
٤٠٠
5 ـ رواية الخصال
٤٠١
6 ـ مكاتبة القاساني
٤٠٢
7 ـ موثقة عمار : « كل شيء طاهر »
٤٠٣
8 ـ قوله عليه السلام : « الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس »
٤٠٣
دلالة اخبار التقييد بغاية على الاستصحاب ، او قاعدة الطهارة ، ومناقشتها
٤٠٣
عدم دلالة الاخبار على الاستصحاب وقاعدة اليقين معا
٤٠٧
عدم ارادة قاعدة اليقين من الاخبار
٤١٠
تذنيب : شمول الاخبار لجميع اقسام المستصحب
٤١٥
الاحكام الوضعية
تحقيق حال الاحكام الوضعية
٤١٧
اقسام الاحكام الوضعية
٤١٨
القسم الاول : ما لا يقبل الجعل اصلا ، لا ابتداء ولا تبعا
٤١٨
القسم الثاني : ما يقبل الجعل تبعا ، لا اصالة
٤٢٤
القسم الثالث : ما يقبل الجعل تبعا واصالة بحسب الامكان
٤٢٥
تنبيهات الاستصحاب
الامر الاول : استصحاب الكلي واقسامه
٤٣٢
القسم الاول
٤٣٢
القسم الثاني
٤٣٣
القسم الثالث
٤٣٦
الامر الثاني : استصحاب الزمان والامور غير القارة والتدريجية
٤٤١
الامر الثالث : الاستصحاب التعليقي
٤٤٩
الامر الرابع : استصحاب الحكم الثابت في الشريعة السابقة
٤٥٣
الامر الخامس : الاصل المثبت
٤٥٧
موارد ليست من الاصول المثبتة
٤٦٦
الامر السادس : اصالة تأخر الحادث
٤٧١
الامر السابع : استصحاب الامور الاعتقادية
٤٨٠
الامر الثامن : في استصحاب حكم المخصص
٤٨٩
الامر التاسع : استصحاب الاجزاء الباقية بعد تعذر البعض
٤٩٢
الامر العاشر : جريان الاستصحاب ولو مع الظن بالخلاف
٤٩٤
خاتمة : شرائط العمل بالاستصحاب
٤٩٦
الاول : اشتراط بقاء الموضوع
٤٩٧
10 دليل الشرط الاول
٤٩٩
كون الموضوع عقليا او عرفيا
٥٠٤
الثاني : اشتراط الشك في البقاء
٥٠٩
الثالث : اشتراط عدم العلم بالبقاء او الارتفاع
٥١٠
وجوه تقديم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب :
1 ـ الورود
٥١١
2 ـ التخصيص
٥١٢
3 ـ الحكومة
٥١٣
تقديم الامارات على البراءة
٥١٥
تنبيه : الفرق بين الامارة والاصل
٥١٧
تقديم الاستصحاب السببي على المسببي
٥١٨
في الاستصحابين المتعارضين
٥٢٣
قاعدة الفراغ ( اصالة الصحة )
٥٢٧
ينبغي التنبيه على امور :
الاول : المراد بالشك في القاعدة
٥٣٦
الثاني : تعارض القاعدة مع قاعدة التجاوز
٥٣٧
الثالث : لو شك في المشروط بواسطة الشك في الشرط
٥٣٩
اصالة الصحة في فعل الغير
٥٤١
هل المحمول هو الصحة الواقعية او عند الفاعل؟
٥٤٥
اشتراط احراز عنوان الفعل في اجراء الاصل
٥٤٨
في ان صحة كل شيء بحسبه
٥٥٢
عدم حجية الاصل المثبت في هذا الاصل
٥٥٥
تقدم هذا الاصل على الاصول الموضوعية
٥٥٦
معارضة الاستصحاب مع القرعة
٥٦٢
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
[ ج ٢ ]
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
[ ج ٢ ]
المؤلف :
الشيخ علي القوچاني
الموضوع :
أصول الفقه
الصفحات :
638
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
تحمیل
تنزیل الملف Word
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ]
5/638
*
المقصد السادس
الامارات المعتبرة
شرعا أو عقلا
٥
البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول