المقتضى ( بالفتح ) بعد احراز المقتضي ولو كان الشك فيه ناشئا من جهة الشك في المانع بلا بناء منهم على عدمه أولا ثم البناء على ثبوت المقتضي ثانيا.

فان قلت : ما ذكرت أولا من عدم الاختلاف في الموارد من حيث العمل والبناء إنّما يجدي في كون المرجع هو أصالة الظهور مطلقا لا أصالة عدم المانع لو لم يكن أصل عدمي في صورة كون الشك في المراد من جهة الشك في اختفاء القرينة فقط وهو بمكان من الامكان لصحة اجراء أصالة عدم المانع عن إرادة الظهور وهو الحكمة الموجبة لاختفائه.

قلت : انّ الحكمة هي مجرد احتمال لتصحيح مقام الثبوت على تقدير عدم الارادة ولم يكن منها في مقام الاثبات عين ولا أثر ، بل المتحقق في مقام الاثبات هو الظهور المقطوع به فهو المعوّل.

فان قلت : انّ ما ذكرت من كون المرجع هو أصالة الظهور في صورة الشك في الاحتفاف أيضا ـ مع كونه تعليقيا غير مقطوع به ـ يوجب البناء على الحقيقة أيضا في صورة احتفاف الكلام بما لم ينعقد معه ظهور أصلا ، لتحقق مثل هذا الظهور فيه أيضا المعلق على عدم شيء في البين.

قلت : على تقدير تسليم عدم الفرق من حيث الظهور التعليقي يكون الفرق هو السيرة وبناء العقلاء في صورة الشك في وجود القرينة لا الشك في قرينية الموجود ، وهو المتّبع في مباحث الألفاظ.

ثم الظاهر بناء العقلاء على العمل بالظهور تعبدا ما لم يقطع بحجة معتبرة على الخلاف بلا تفاوت في إفادته الظن أو لا ، بل الظاهر انّه كذلك ولو كان ظن غير معتبر على الخلاف.

ويدل عليه صحة الاعتذار والاحتجاج لدى المخالفة واللجاج بمجرد الظهور اللفظي من كلّ من الموالي والعبيد بالنسبة إلى الآخر ، فانّهم يحتجون بمجرد