أو كان بناؤهم على العمل بالظهور والبناء عليه فقط بلا بناء آخر منهم ، ما لم يقطع بخلافه ، وان كان الشك في إرادته من جهة الشك في الشك في احتفاف الكلام بما يكون قرينة على خلافه؟

والظاهر هو الثاني ، حيث انّ الظاهر انّ بناء العقلاء في المحاورات في صورة الشك في وجود القرينة فقط كبنائهم في الصورتين الأخيرتين بلا اختلاف منهم من حيث العمل ، والبناء في الصور الثلاثة ، أو تعدد بنائهم في صورة كون الشك في المراد ناشئا من الاحتمالين ، بل بناء واحد منهم في جميع الصور ؛ ومن المعلوم انّ البناء في غير صورة الشك في الاحتفاف ليس على أصالة عدم القرينة ، للقطع بعدمها حينئذ.

فمن جهة عدم جريانها في صورة الشك من جهة الاختفاء للحكمة ، وعدم تعدد البناء في صورة الشك من جهته ، ومن جهة احتمال الاحتفاف ، ومن جهة عدم مغايرة صورة الشك في الاحتفاف فقط مع غيرها عملا وبناء ، يظهر انّ الأصل المتّبع في المحاورات مطلقا هو أصالة الظهور المنطبق على أصالة الحقيقة تارة ، وعلى أصالة الإطلاق اخرى ، وأصالة الظهور في غيرهما ثالثة ، وقد يعبّر عنها بأصالة عدم القرينة وأصالة عدم التخصيص والتقييد رابعة لو كان الشك فيه ناشئا من جهتها ، فيتوهم انّ مرجعها إلى الأصل العدمي مطلقا كما في كلام الشيخ قدس‌سره (١) ، مع أنّه كما عرفت غير صحيح امّا مطلقا أو على نحو الإطلاق كما لا يخفى.

ونظير المقام قاعدة المقتضي والمانع على تقدير كونها قاعدة متّبعة في صورة إحراز المقتضي والشك في المانع ، فانّ الظاهر انّ بناءهم على مجرد تحقق

__________________

(١) فرائد الاصول ١ : ١٧٦.