يونس بن عبد الرحمن ، وكان غير العبيدي ؛ فإنّ تنصيصهم على اختلال فيما يرويه عنه يشعر باعتمادهم على رواية غيره عنه ، كإسماعيل بن مرّار ، وصالح بن السندي.

والضابط أنّ الحكم باختلال (١) في بعض من يروي عنه معيّن ، والسكوت عمّن سواه ، أو في بعض من يروي عن معيّن (٢) ، والسكوت عمّن عداه يشعر بوثاقة من سكت عنه.

وفيه نظر ظاهر.

ومنها : أن يروي عنه ثقة مترحّما ، أو مترضّيا عليه.

ومنها : كونه في طريق خبر حكم بعض المشايخ بصحّته ، ولذا وثّق بعضهم ابن الغضائري (٣) ؛ نظرا إلى أنّ العلاّمة رحمه‌الله صحّح خبرا هو في طريقه (٤).

ومنها : أن يجعله المشايخ معرّفا للثقة.

ومنها : أن يكون أكثر رواياته سديدة.

ومنها : اعتماد بعض المشايخ عليه ، كعليّ بن محمّد بن قتيبة ، فإنّ الكشّي اعتمد عليه (٥).

ومنها : وقوعه في طريق خبر وقع الطعن على سنده من غير جهته.

ولا يخفى أنّ بعض هذه الوجوه ربما أفاد وثاقة ما ، وبعضها يفيد مدحا فقط ، وربما أفاد بعضها قوّة. ولا يخفى كيفيّة الحال على الماهر.

وإذا عرفت أنّ أسباب الحسن مختلفة في إفادة الوثاقة وعدمها ، فالحكم بحجّيّة الحسن مطلقا ـ كما ذهب إليه جماعة (٦) ـ أو بعدم حجّيّته كذلك ـ كما ذهب إليه آخرون (٧) ـ لا وجه له.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ السبب إذا كان مدحا لم يفد الوثاقة ، لا يثبت منه العدالة ولا التثبّت الظنّي ، فلا وجه لكونه مقبولا.

__________________

(١) في هامش « أ » : « هو اختلال من واحد من الاصول ».

(٢) في هامش « أ » : « هو اختلال من واحد من الفروع ».

(٣) نسبه الكلباسي إلى البهائي في الرسائل الرجاليّة ٢ : ٤١٦.

(٤) لم نعثر على كلامه.

(٥) ولذا نقل عنه في اختيار معرفة الرجال كثيرا يبلغ عدد المواضع ثمانية وأربعين موضعا.

(٦) منهم : النواوي في التقريب ، المطبوع ضمن شرحه : بشرح تدريب الراوي ١ : ١٦٠ ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الشيخ في شرح البداية : ٧٣.

(٧) نسبه الصدر إلى العاملي صاحب المدارك في نهاية الدراية : ٢٨٥.