وأما العقود ، فلا بناء فيها ، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث. ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت ، لأنه خليفته.

قاعدة ـ [١٣٥]

الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له فيه ، إلا في مواضع :

تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة ، والصيام ، والاعتكاف ، وتحمل الإمام القراءة عن المأموم مطلقا ، وعند بعض العامة (١) إذا أدركه راكعا ، وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه (٢) ، وتحمل الغارم (٣) لا صلاح ذات البين ـ ولهذا (٤) تصرف الزكاة إليه ـ والتحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك ، بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده (٥).

__________________

(١) انظر : النوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ٢١٣ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤ (نقلا عن ابن القاص).

(٢) قاله ابن القاص من الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤.

(٣) في (ا) العازم ، وفي (ح) : القادم. والظاهر أن كليهما غير صحيح واستثناء هذا الموضع بالشكل الّذي أثبتناه أورده السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٣ نقلا عن إمام الحرمين الجويني.

(٤) في (ح) : ولذا. وفي (م) : وكذا. وفي (أ) : ولذلك.

(٥) وهو أصح القولين عند الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤.