القسم الرابع : ما كان من (١) خطاب الوضع بعد وقوعه ، ومن خطاب التكليف قبله ، كسائر العقود الشرعية مثل : البيع والصلح والقرض والضمان والمزارعة والمساقاة والوكالة والجعالة والوصية والهبة والسبق ، فإنها توصف بالإباحة تارة ، وبالاستحباب والوجوب أخرى ، بل ربما وصفت بالتحريم ، كالبيع وقت النداء ، ويترتب عليها أحكامها بعد وقوعها.

فائدة (٢)

مدارك الأحكام عندنا أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ودليل العقل.

وهنا قواعد خمس مستنبطة منها يمكن ردّ الأحكام إليها ، وتعليلها بها ، فلنشر إليها في قواعد خمس :

القاعدة (٣) الأولى : تبعية العمل للنية

ومأخذها من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) (٤). أي صحة الأعمال واعتبارها بحسب

__________________

(١) في (ك) و (أ) : فيه.

(٢) في (ا) : قاعدة.

(٣) زيادة من (ح).

(٤) انظر : ابن قدامة ـ المحرر في الحديث : ٢٠٤ ، والغزالي ـ إحياء علوم الدين : ٢ ـ ١٥ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٣٧. وانظر أيضا. سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١٤١٣ ، حديث : ٤٢٢٧ ، وسنن أبي داود : ١ ـ ٥١٠ والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٤ ـ ٣٥ ، باب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : ١٠ (باختلاف بسيط).