وكالعادة ، حين نبحث في ثنايا الروايات التأريخية وفي سيرة الصحابة ، نتوصل الى الحقائق التالية :
١. كان الخليفة الاول والثاني ، يشكّكان بالصحابة ولا يثقان بهم ، ولذا كانا يستوجبان البينة من الصحابة الناقلين للحديث النبوي ، للعمل به (١).
٢. يذكر الزركشي في كتابه الذي يحمل عنوان : (الاجابة لا يراد ما استدركه عائشة على الصحابة) ، بأن السيدة عائشة كانت كثيراً ما تستدرك على الصحابة أخطاءهم في نقل الحديث الذي يدّعون انهم سمعوه من الرسول ، فتارة تكذّبهم ، وتارة تتهمهم بالسهو ، أو لكونهم صغاراً في حياة النبي فما يعلمون من حديث الرسول صلىاللهعليهوآله ، وكانت تحمّل الصادقين من الصحابة على خطأ السمع أو سوء الفهم.
٣. كان بعض الخلفاء ، يفرض على بعض الصحابة بإتيان شاهد معه في الخبر المروي عن النبي ، وذلك لعدم ثقته به.
٤. لم يتفق كل الجمهور على عدالة جميع الصحابة ، إذ ان منهم يعتبر حكم عدالة الصحابة وحكم من بعدهم سواء في لزوم البحث عن عدالتهم في الرواية ، ومنهم من قال : انهم لم يزالوا عدولاً الى حين وقوع الاختلاف والفتن بينهم (٢).
٥. لو كان الصحابة جميعهم عدولاً في نقل الحديث النبوي ولديهم حصانة من الكذب عليه صلىاللهعليهوآله ، فمن العبث أن يحذّرهم النبي من الكذب عليه ويوعدهم
__________________
(١) المذاهب الفقهية ـ ١٨.
(٢) الاحكام ـ الآمدي ٢ : ٩٠.