الشافعي ورأي الصحابة
يخالف الشافعي مالكاً في الأخذ بقول الصحابي ، وذلك لأن الصحابي لمّا لم يرفع قوله الى النبي لا يحمل على السماع ، وهو كسائر المسلمين سواء في الاجتهاد. فهو يقول : كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته؟ ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم (١).
وبالتالي لا يحتج الشافعي بأقوال الصحابة ، لاحتمال كونها عن اجتهاد ، فيجوز عليها الخطأ ، ولم يذهب مذهب أبي حنيفة في التخيّر منها (٢).
وخالف الشافعي أيضاً الصحابي الذي يعمل بخلاف ما رواه ، فهو يعمل بالحديث المروي ، ويترك عمل الراوي بخلاف ما رواه ، إذ قد يكون عن اجتهاد ، او سهو ، أو نحو ذلك (٣).
الشافعي والقياس والاستحسان والاجماع ونحوه
يؤكد الشافعي ان الأصل هو القرآن والسُنّة ، فإن لم يكن فقياس عليهما ، ويعمل بالقياس بشرط ان يكون له أصل في الكتاب أو السُنّة ، وبالتالي فقد انكر الاحتجاج بقياس لا يقوم على علّة منضبطة ظاهرة ، أو بأن تكون علته منضبطة ، ولا يعمل
__________________
(١) المصدر السابق : ٦٨.
(٢) المذاهب الفقهية : ٦٨.
(٣) المصدر السابق : ٩٠.