لما لم ينبهوا على أن المراد المعنى المهجور ربما يظهر منه أن المراد هو غير المهجور. فتأمّل.

قوله : فعلى عرف زمانهم. ( ١ : ٥٣ ).

أعم من أن يكون عرفا عاما أو عرفا خاصا ، إن علم يقينا ، كالماء والضرب ، أو ظنا ، كالدرهم وأمثاله ، وإن لم يعلم فعلى اللغوية ، وإلا فعلى العرف العام وإن لم يعلم كونهما عرفه بخصوصه ، لأصالة عدم الوضع وعدم النقل.

ويمكن حمل العلم على معناه الحقيقي وجعله بإزاء الأصل الذي هو ظني ، ولعل الأول أولى (١). فتأمّل.

قوله : فعلى الحقيقة اللغوية. ( ١ : ٥٣ ).

في تقديم اللغوية على العرف العام تأمّل ، إذ ربما يظهر من ملاحظة الأحاديث أن طريقتهم طريقة أهل العرف. مضافا إلى استبعاد التغير في ألسن جميع أهل العرف العام في هذه المدة ، فتأمّل.

ومنشأ تقديم اللغة أصالة تأخر الحادث ، وهو استمرار العدم الثابت إلى أن يثبت خلافه.

قوله : ولما لم يثبت. ( ١ : ٥٣ ).

أقول : من عرف جميع ما ذكره وعرف معناه في العرف العام فلا حاجة له إلى التعريف ، وإلا فلا ينفع ما ذكره لدفع الإيراد على التعريف.

مع أن ما ذكره إنما هو لفهم كلام الشارع ، والإيراد إنما هو على التعريف ، وهو غير كلام الشارع ، بل وليس تعريفا لكلام الشارع ، بل تعريف لكلام الفقيه ، وكون اصطلاحهما واحدا محل تأمّل.

أما عند من أنكر الحقيقة الشرعية فظاهر ، وأما عند من قال بها فإن‌

__________________

(١) في « د » : ولعله أولى.