قوله : ثم يقام. ( ١ : ٦٧ ).

قيل : هو بفتح الثاء ، وقيل : هو زائد ، ويؤيده أن المحقق لم يأت به عند ذكر الرواية (١) وربما يكون المراد تقدير كلمة « قال » بعد « ثم » ، بل ورد في بعض النسخ ذكر هذه الكلمة بعده صريحا ، وهو الأظهر. ويمكن أن يكون المراد الترتيب الخارجي ، وأن يكون من كلام عمار ، كما هو دأبه في ازدياد أمثال هذه ، سيما لفظ ثم بخصوصه ، فليتتبع رواياته وليتأمّل.

وبالجملة : بعد اتفاق الأصحاب على الفهم وعدم تأمّل أحد منهم ، مع أنهم هم الماهرون المطلعون الشاهدون ، لا وجه للتأمل من هذه الجهة. فتأمّل.

قوله : أعيان مخصوصة. ( ١ : ٦٧ ).

لم يقل أحد بالاختصاص ، وربما كان خلاف الإجماع لو لم يحتمل مخالفة الظاهر.

وبالجملة : حال المقام حال سائر المقامات التي يتعدى الشارح ـ رحمه‌الله ـ من خصوص المورد. مع أنهم حملوها على صورة التغير من تلك الأعيان ، جمعا بين الأخبار ، وعلما منهم بأن نزح الجميع لموت الفأرة ـ بل ومثل الكلب أيضا ـ فاسد. وتعديهم في التراوح عن صورة التغير بناء على القياس بطريق أولى ، وعدم القائل بالفصل.

قوله : بروايته وأمثاله. ( ١ : ٦٨ ).

ويؤيده اشتهار العمل بخصوص هذه بين الأصحاب ، بل وعدم الخلاف بين القائلين بالتنجيس ، فتأمّل.

قوله : من القائلين بالتنجيس. ( ١ : ٦٨ ).

بل ونرى القائلين بالطهارة أيضا حكموا به.

__________________

(١) المعتبر ١ : ٥٩.