احتياط ، وأما كونه مطلوبا فيظهر من الأخبار صريحا ، فتأمّل.

قوله : فإنها صريحة. ( ١ : ١٠١ ).

وأمّا استيفاء المقدر وجوبا أو استحبابا فيحتمل أن يكون باقيا على حاله ، ويحتمل التداخل بنزح أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وما يزول به التغير ، جمعا بين الواجب والمستحب ، فتأمّل.

قوله : ويحتمل قويا. ( ١ : ١٠١ ).

هذا الاحتمال أكثر القائلين بالتنجيس عنه متحاشون ، والتعليل بقوله :

لأن الخروج عنه. عليل ، لأن عدم الخروج عنه يوجب القول بعدم الانفعال ، وهم لا يرضون به بالسبب الذي مرّ.

ومذاهبهم في المقام ثمانية :

الأوّل : وجوب نزح الجميع ، ومع التعذر التراوح (١).

الثاني : نزح الجميع فإن تعذر فما يزول به التغير ، وهو مذهب الشيخ ـ رحمه‌الله ـ (٢) ، لكن الظاهر أنه قائل بعدم الانفعال.

الثالث : النزح حتى يزول التغير ، إن كان القائل قائلا بعدم الانفعال (٣).

الرابع : نزح أكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير (٤).

الخامس : نزح أكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير إن كان له مقدر ،

__________________

(١) ذهب إليه الصدوق في الفقيه ١ : ١٣ ، والشيخ في التهذيب ١ : ٢٤٢.

(٢) النهاية : ٧ ، المبسوط ١ : ١١.

(٣) ذهب إليه العلاّمة في القواعد ١ : ٦ ، والمختلف ١ : ٢٨ ، والمنتهى ١ : ١٧.

(٤) هو مذهب ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٧٠ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٩ ، والشهيد في الذكرى : ٩.