وبالجملة : المستفاد من الأدلة أن الصفات ليست بصفات الحيض إلاّ بشروط كثيرة ، مثل كونه بعد التسع وقبل اليأس ، ولا يكون في أيام العادة ولا في أيام النفاس ، ولا أقل من ثلاثة ، إلى غير ذلك مما يظهر مما أشرنا ، فكيف يعبر عنها بالخاصة ، سيما والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ، بل الأصل العدم إذا كان الشرط من الأمور الحادثة ، فتدبر.

الثالث : إن قلت : إنّ الحيض أمر واقعي والصفات صفاته في الواقع ففيه ـ مضافا إلى ما مر ـ : أن معرفة أيام الحيض والعادة وضبطها كيف يصير منشأ لتحقق الحيض بغير الصفات ، وعدم المعرفة والضبط منشأ لعدم تحققه بغير الصفات واقعا؟ وقس على الوقوع في أيام العادة وعدمه حال غيره وتأمّل جدا ، وإن أردت أن الحيض أمر اعتبره الشارع ، فلذا جعل لما اعتبره قاعدة أنه كذا وكذا إلاّ ما أخرجه دليله ، فقد عرفت في الحاشية السابقة فساد ذلك.

ويزيده بيانا : أنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام : « أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة » أن أقل الحيض واقعا ثلاثة ، وأكثره واقعا عشرة ، لا أنه وإن أمكن أنه أقل من ثلاثة واقعا إلاّ أني لا اعتبره حتى يكون ثلاثة.

وكذا الحال في الأكثر من عشرة ، حتى أنّه عليه‌السلام صرح بأن ما زاد عن العشرة أو عن أيام العادة فهو من عرق ، أو من آفة أو من قرح أو من ركضة الشيطان ، وليس بحيض.

وكذا يدل عليه قوله عليه‌السلام : « دم الحيض ليس به خفاء » ، وقوله عليه‌السلام : « الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد » ، إلى غير ذلك مما يحصل من تتبع الأخبار.

وأيضا : الظاهر من قوله عليه‌السلام : « قبل التسع لا ترى الحيض ، وكذا بعد اليأس » أنّه ليس بحيض واقعا ، لا أنّي لا اعتبره حيضا ، إلى غير ذلك ، فتتبع وتأمّل.