وأمّا ما نسب إلى ابن طاوس فلا شبهة في كونه خلاف الواقع ، إذ اندراس جميع النسخ وتبدلها بالمرة بنسخة أخرى مضادة لها مع كون النسخ عند الفقهاء غالبا وفي نظرهم وانتشارها في الأقطار مما يحكم العادة بفساده ويحصل القطع بأنّه ليس كذلك ، مضافا إلى أنّه كيف اطلع ابن طاوس على جميع النسخ كلها ، فظاهر كلامه ليس مراده قطعا.

هذا كله مضافا إلى ما ذكرناه في الحاشية السابقة ، والمحقق في المعتبر قال : احتمل أن يكون ما في الكافي سهوا (١).

قوله : لضعفها وإرسالها. ( ١ : ٣١٨ ).

الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، سيما مثل هذا العمل ، لاتفاق القدماء والمتأخرين من الفقهاء والمحدثين في الإفتاء والاعتبار.

وأمّا الاضطراب فمندفع بما أشرنا إليه من المرجح بل المرجحات ، سيما مع غاية وضوح بعضها لو لم نقل بحصول العلم ، وجلّ أدلة الفقه مضطربة ، والبناء على ترجيح مّا ، فكيف مثل هذا الترجيح ، بل الذي وجدنا عن المحقق أنّه حكم بكون ما في الكافي وهما.

وأمّا مخالفة الاعتبار فهذا من المحقق في غاية الغرابة ، لأنه صرح بأنّ كل ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ما لم يعلم أنّه لعذرة أو لقرحة (٢) ، فلو خرج من الجانب الأيمن فهو قرحة ، ولو خرج من الأيسر وإن احتمل القرحة إلاّ أنّه يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وادعى على ما ذكره الإجماع ، يعني أنّ الشارع حكم كذلك وما نحن فيه من جملته ، فالشارع حكم كذلك البتة فكيف يعترض بما يعترض ،

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٩٩.

(٢) المعتبر ١ : ٢٠٣.