الفقهاء فسر الآية بذلك (١) ، ونسبه الشيخ إلى أهل اللغة (٢) ، وحكي ذلك عن تغلب (٣).

قوله : وهذا التوجيه. ( ١ : ٢٧ ).

الاستدلال لا يمكن بالاحتمال ، فضلا عن أن يكون بعيدا أو توجيها ، ولعل مبنى استدلاله هو ما أشرنا ، بضميمة عدم القول بالفصل بين السماء وغيره ، فيحتاج إلى الإجماع.

وما ارتكبه الصدوق من أن كل ماء من السماء (٤) ، يتوقف على الثبوت.

ومع ذلك المتبادر منه النازل منه الآن ، لا الذي نزل بالأصل ، فالتعدي مشكل ، سيما على طريقة الشارح.

والتوجيه من بعض العامّة (٥) ، ورجحه الشارح ـ رحمه‌الله ـ على توجيه الشيخ ، وفيه نظر لا يخفى على من أمعن النظر في كلامه في التهذيب ، فإنه ليس على ما ذكره الشارح هاهنا.

قوله : يتناول الأمرين. ( ١ : ٢٧ ).

__________________

(١) منهم الشيخ في التبيان ٧ : ٤٩٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤ ، والشيخ البهائي في مشرق الشمسين ( الحبل المتين ) : ٣٤٧ ، والفاضل الجواد في مسالك الأفهام ١ : ٨٩.

(٢) التهذيب ١ : ٢١٤.

(٣) حكاه عنه في الكشاف ٣ : ٢٨٤ والمصباح المنير : ٣٧٩ ومجمع البحرين ٣ : ٣٨٠ ومعجم مقاييس اللغة ٣ : ٤٢٨ ، وفيه عن ثعلب ، بالمثلثة ، والظاهر أنّه أحمد بن يحيى الشيباني صاحب الفصيح في اللغة ، ولقبه مردد بينهما في كتب التراجم ، ولعل الصحيح أنه بالمثلّثة ، كما في معجم الأدباء ٥ : ١٠٢ ، الأعلام للزركلي ١ : ٢٦٧ ، الكنى والألقاب ٢ : ١١٥ ، وفيه : سمّي الرجل ثعلب لأنّه كان إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا ، فشبّهوه بثعلب إذا أغار.

(٤) الفقيه ١ : ٦.

(٥) التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٤ : ٩٠.