المحققين (١) ، بل ولبعض على نحو ولآخر على خلافه ، كما ادعى السيد الإجماع على المنع من العمل بخبر الواحد (٢) ، لما صرح به متكلموا الشيعة في كتبهم الكلامية ، والشيخ وغيره على حجية الخبر الواحد (٣) ، لما يظهر من محدثيهم ، وغير ذلك. بل ولا مانع من الحصول لبعض في وقت دون وقت ، أو حصول القطع بالخلاف في المسألة في وقت آخر ، أو القطع بخلاف ذلك.

فلا يحسن الجرأة في الاعتراض على الفقهاء ، ولا توجيه كلامهم بإرادة الشهرة ، لكون ذلك نوع تدليس منهم لما يظهر من كلماتهم ، حاشاهم عن ذلك. مع أن الحمل على الشهرة لا يرفع التعارض ، لأن خلاف المشهور ليس بالمشهور.

مع أن أمثال هذه الاختلافات في العلميات واردة ، بل وأشد وأزيد ، مثل ما ورد في علم الكلام وغيره ، فلا يحسن حمل كلامهم على إرادتهم الظن أو الشك أو الوهم من العلم ، فتأمّل.

والحاصل أن ذلك منهم ليس لتسامحهم في أمر الدين ، لتفاوت الأمارات ظهورا وخفاء في الأوقات والأحوال. وليس مثل أدلة أصول الدين ، لكونها في معرض العثور (٤) للمجتهد.

هذا بالنسبة إلى أنفسهم ، وأما بالنسبة إلى حصول الظن لنا فقد عرفت أنه لا خلل ، إلاّ أنه وقع التعارض نادرا غاية الندرة ، وغير خفي أن أخبار الآحاد وغيرها من الأدلة والأمارات لا يخلو عن التعارض غالبا ، سيما أخبار‌

__________________

(١) انظر المعتبر ١ : ٣١ ، ومعالم الدين : ٢٠٠.

(٢) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الأولى : ٢٤ ، في جوابات المسائل التبانيات ، وأيضا : ٢٠٣ ، في جوابات المسائل الموصليات الثالثة.

(٣) عدة الأصول ١ : ٣٣٧ ، مبادئ الوصول : ٢٠٧.

(٤) في « و » : القصور.