بأن يكون العلم المنهي عما عداه فيها أعم من الحجة.

وأمّا عن آية النبأ : فسيجيء.

وأمّا عن الأخبار : فبأنّ غاية الاستدلال بها بحيث يخرج عن الاستدلال بخبر الواحد انّها :

بين ما كان دالا على عدم جواز مطلق الخبر غير العلمي.

وبين ما كان ناهيا عن خصوص ما لم يوجد له شاهد من الكتاب والسنّة المعلومة.

وبين ما كان آمرا على ردّ ما لا يوافق الكتاب ، وفي بعضها انّه « زخرف ». (١)

وبين ما كان ناهيا عن الأخذ بالخبر المخالف للكتاب.

وهذه الطوائف وان لم يكن كلّ واحد منها ولا المجموع متواترا لفظا ولا معنى لاختلافها بحسبهما إلاّ أنها متواترة اجمالا بمعنى انّه يعلم بصدور بعضها كذلك بحيث يستحيل عادة أن تكون كلّها كاذبة ، وقضية ذلك أن يؤخذ بأخصها مضمونا وهو الخبر المخالف ؛ ومن المعلوم انّه لا يدل على حكم ما لم يوجد مضمونه في الكتاب فلا دلالة له على السلب الكلي. واشتمال القرآن على كلّ حكم وكل رطب ويابس إنّما هو بالتأويل الذي لا يعلمه إلاّ الله والراسخون.

ثم انّ ملاحظة عدم كون مخالفة الخاص بالنسبة إلى العام مخالفا له عرفا مع ملاحظة القطع بصدور الأخبار المخالفة للكتاب بنحو العموم والخصوص عنهم عليهم‌السلام يقطع بكون المراد بالمخالفة هو المخالفة على وجه التباين الكلي ، ولا أقل من لزوم الحمل عليه جمعا ، فلا يشمل ما كان منها مخالفا للكتاب بنحو العموم والخصوص.

__________________

(١) « وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ». وسائل الشيعة ١٨ : ٧٩ الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.