العرفية إلاّ أنّه كان من منشأ انتزاعي واقعي وارتباط حقيقي بينه وبين المعسور موجب لكونه ميسورا له لا لغيره ، فربما يرى العرف بحسب نظرهم القاصر تحقق المناط مع عدمه واقعا فيكشف الشارع عن عدم تحققه واقعا فيكون تخصيصا ، وبالعكس فيما لا يعدّه العرف ميسورا مع جريان حكم القاعدة فيه فيكشف الشارع عن تحققه واقعا وحينئذ فيكون فهم العرف حجة فيما لا ردع من الشارع وإلاّ فلا تخصيص أيضا كما عرفت ، هذا.

مع انّه على فرض تسليم التخصيص وكثرته يكون موجبا للعلم الاجمالي قبل الفحص عن المعارض بوجود المخصص بالنسبة إليها في الأطراف التي لم يعملوا بها لا في غيرها ، فلا بدّ من الاقتصار في العمل بها على موارد العمل خروجا عن العمل بها في أطراف العلم الاجمالي وجبرا للوهن الحاصل بها من جهة وقوعها في معرض التخصيص.

وأمّا قوله : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » فوجه دلالته يتوقف على ظهور لفظ ال « كل » في المركب ويكون معناه حينئذ : انّ كل مركب لا يدرك جميع اجزائه لا يترك جميع اجزائه حتى الاجزاء الممكنة بل يؤتى منها بقدر الامكان.

وقد اورد على الرواية بعدم ظهور لـ « كل » في المركب بل يحتمل أن يكون المراد منه هو الكلي المشتمل على الافراد فيكون في مقام دفع توهّم الارتباط بينها الموجب لسقوط كل الافراد بسقوط بعضه.

ويدفع ذلك مضافا إلى ظهور لفظ ال « كل » بمادته في المركب دون الكلي إلاّ بالعناية كما يشهد بذلك عدم العناية في اضافته إلى المركب كإضافة لفظ البعض إليه واحتياجه في إضافته الى الطبيعة كاضافة لفظ البعض إليها إلى ارادة مجموع الافراد من حيث المجموع من المضاف إليه كما لا يخفى ؛ بأنّ الظاهر من الموصول هو فعل المكلف وان كان دالا على العموم أيضا ، فإذا انضمّ إليه ظهور الجملة الخبرية في