التأكيد في الوجود وان كان يتداخل في المسبب فكذلك ، حيث انّه يعلم بحدوث نحو جديد من الوجود وهو من جهة كونه تأكّد الوجود الأول ويدور بين الفرد الزائل بالوضوء أو لا يزول إلاّ بالغسل.

نعم لو قلنا بعدم التأثير أو كانت الحالة السابقة هو الحدث الأكبر فلا يكون من القسم الثاني بل يكون المثال الأول من قبيل الشك في تبدّل الفرد الأول بفرد آخر فيكون داخلا في القسم الثالث ، والثاني مما لا يشك في الفرد ولا في الحكم.

هذا بحسب أثر الكلي.

وامّا من جهة أثر الخصوصية فيكون الأصل في كل من الفردين معارضا بجريانه في الآخر في المسبوق بالطهارة أو الحدث الأصغر بناء على التأثير والمشكوك الحالة السابقة فيما لو كان لكل واحد منهما أثر وفي صورة عدم الأثر لواحد منهما في الصور المذكورة تكون أصالة عدم التحقق في الآخر منهما بلا معارض.

وامّا صورة السبق بالحدث الأصغر بناء على عدم تأثير الأصغر بعد الأصغر فيشكل الاكتفاء بأصالة عدم حدوث الأكبر بناء على كونه مباينا مع الأصغر وجودا وغير موجب لارتفاعه ذاتا إلاّ بالغسل الرافع لكليهما حيث انّه بعد الوضوء حينئذ يشك في ارتفاع الأصغر كما لا يخفى فيكون داخلا في القسم الأول من أقسام الكلي الذي عرفت جواز استصحاب كل من الشخصي والكلي.

وامّا بناء على التبدل وصيرورة الأصغر بعد الأكبر شديد الوجود بنحو لا يرتفع إلاّ بالغسل فيشك بمجرد حدوث الحدث المردد بعد الأصغر في تبدل المرتبة الضعيفة بالشديدة فيدخل في القسم الثالث من أقسام الثالث من الكلي الذي سيجيء جواز اجراء استصحاب الكلي فيه فيشكل الاكتفاء بالوضوء في رفع اليد عن آثار مطلق الحدث. وأصالة عدم حدوث الأكبر لا يثبت ارتفاع