بجعله عبارة عن حدوث الجزء الأول منه وبقائه بجعله عبارة عن عدم حدوث جزء مقابله فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيهما ؛ كما لا اشكال في تصوير الأقسام الثلاثة من استصحاب الكلي فيهما كما عرفت. نعم لا يثبت باستصحابهما كون الآن المشكوك فيه من واحد منهما إلاّ بالمثبت.

وامّا الاستصحاب في الأمر التدريجي : فالاشكال فيه الاشكال في الزمان.

والجواب :

امّا بالنسبة إلى ما كان من أقسام الحركة كالقراءة لكونها أيضا حركة اللسان في مخارج الحروف والحركة الأينية ونحوها فالجواب :

امّا بجعلها عبارة عن الحركة التوسطية ، فيتصور فيها البقاء حقيقة.

وامّا بجعلها المجموع المركب من الاجزاء بعد جعل حدوثه هو حدوث جزء منه بادّعاء الاتحاد ، أو بعد المسامحة في الحدوث والبقاء كما عرفت في الزمان.

ثم انّه يتصور أقسام الكلي في القراءة ونحوها أيضا.

أمّا القسم الأول : فكما لو علم بالشروع في قراءة سورة معيّنة من القرآن وشك في تماميتها بعد مضي مقدار من الزمان.

وأمّا القسم الثاني : فكما لو شك في الشروع من أوّل الأمر بسورة قصيرة يقينية الارتفاع أو بسورة طويلة يقينية البقاء.

وامّا القسم الثالث :

فالقسم الأول منه : كما لو علم بقراءة شخص معيّن قد علم بتمامية قراءته وشك في قراءة شخص آخر طويل القراءة معه أم لا.

والقسم الثاني منه : فكما لو علم بقراءة سورة معيّنة وتماميتها وشك في