اشكال في اجراء أصالة العدم الأزلي لذاك الخاص ان لم يعارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر بهذا النحو وبالأصل الجاري في طرفه بالنسبة إلى وجوده الخاص الآخر بأن ينحصر الأثر الشرعي في ذاك الخاص المقارن ـ مثلا ـ وجودا وعدما بلا ترتبه على الوجود الخاصّ المقارن من الطرف الآخر وعلى المتأخر واللاحق من طرفه ، وإلاّ فيسقط بالمعارضة كما لا يخفى.

وامّا ان يكون الأثر الشرعي مترتبا على أن يكون الوجود الواقعي المحقق لأحد من الحادثين متّصفا بكونه مقارنا أو متأخرا بمفاد كان الناقصة ، فلا يجري فيه الأصل أصلا لعدم الحالة السابقة حيث انّ الوجود المحقق لكل منهما امّا أن يكون مقارنا مع الآخر أو لاحقا به أو سابقا عليه من أول الأمر بلا حالة سابقة لواحد من الحالات فيه ، فلا مقتضي للأصل كي يسقط بالمعارضة.

وامّا ان يكون الأثر الشرعي مترتبا على بقاء أحدهما على العدم الأزلي إلى زمان تحقق الآخر وحدوثه ، وهكذا في الطرف الآخر ، فهل يجريان في هذه الصورة ويسقطان بالمعارضة؟ أو لا يجريان حينئذ أصلا؟

والتحقيق : هو الثاني.

بيانه : انّ الاستصحاب يحتاج إلى امور :

أحدها : أن يكون المستصحب متيقنا سابقا بأن يكون ظرف المتيقن في السابق لا ظرف الوصف ، ومشكوكا لاحقا كذلك.

وثانيها : ان يكون ظرف الشك متصلا بظرف اليقين حتى يكون العمل على طبق اليقين ابقاء له ورفع اليد عنه نقضا له بالشك وبدونه لا يكون نقض اليقين بالشك أبدا.

ثالثها : انّه إذا احتمل التقدم والتأخر لكل من الحادثين بالنسبة إلى الآخر فلا بدّ أن تكون الأزمنة المحتملة لوجود أحدهما مساوية للأزمنة المحتملة للآخر ،