مثلا يفرض كون الحادثين متيقن العدم قبل طلوع الشمس ومتيقن التحقق أول الزوال ، ومشكوك التحقق مع احتمال التقدم والتأخر لكل منهما بين الوقتين.

إذا عرفت ذلك فنقول :

ان لوحظ الأصل بالنسبة إلى كل منهما في نفسه إلى الزوال ، فلا اشكال فيه ويرجع ذلك إلى لحاظه بالنسبة إلى زمانه في نفسه.

وان لوحظ بالنسبة إلى الزمان الواقعي للآخر فيرد عليه أوّلا بعدم اتصال الشك باليقين ، حيث انّ المشكوك هو وجود الحادث في زمان الحادث الآخر وليس وجود المستصحب في الآن السابق المتّصل بزمان الآخر بمتيقن العدم كي يستمر ذلك إلى زمانه حيث انّه يحتمل تقدّم المشكوك على الآخر فيكون الآن السابق على الآخر بالنسبة إلى وجوده وعدمه على السوية وليس أحدهما أولى [ من ] (١) الآخر والأسبق بالنسبة إليه كما قبل طلوع الشمس في المثال وان كان اليقين بعدم المشكوك موجودا في زمان إلاّ انّه لا يعلم اتصاله بزمان الآخر الذي هو زمان الشك لاحتمال تأخره عنه ؛ ورفع اليد عن ذاك اليقين بهذا الشك لمّا لم يعلم باتصالهما لا يصدق النقض عليه ، وحينئذ فيكون التمسك بالخبر تمسكا به في الشبهة المصداقية.

فان قلت : بجعل مجموع زمان الشك إلى آن اليقين بعدم الحادث وهو قبل الطلوع زمان الشك فيكون رفع اليد عنه به نقضا لليقين بالشك.

قلت : فلا يكون الملحوظ حينئذ وجود الحادث في زمان الآخر بل يكون الملحوظ وجود المشكوك بالنسبة إلى زمانه في نفسه ، ويخرج عن محل الكلام.

فان قلت : ان لوحظ زمان الآخر قيدا للحادث المشكوك فيكون المشكوك

__________________

(١) في الاصل المخطوط ( عن ).