وجوده الخاص في الزمان الواقعي للآخر ، فلا اشكال في كونه مسبوقا بالعدم قبل ذاك الزمان فيستصحب عدم ذاك الخاص. وان لوحظ ظرفا فلا وجه لاختصاصه بالشك بل يجعل ذلك إلى زمان اليقين بالعدم ظرف الشك فيتصل باليقين.

قلت : بل يجعل ظرفا ، إلاّ انّ وجه الاختصاص كون الحادث في ذاك الزمان موضوعا للأثر لخصوصيته فيه لا في غيره فلا يتصل باليقين ؛ وعلى تقدير تسليم جعل مجموع الأزمنة إلى زمان اليقين بالعدم ظرف الشك فنقول :

انّه لمّا كان المفروض تساوي الأزمنة المحتملة لوجود الحادثين وكان الآن المتيقن بوجودهما فيه ـ وهو أول الزوال في المثال ـ واحدا مع احتمال كون ذاك الآن زمان حدوث الحادث الآخر فلا يمكن إحراز استمرار عدم المشكوك ولو تعبدا إلى زمان حدوث الآخر بحيث يكون زمان حدوثه زمان التعبد ببقاء عدم المشكوك حيث انّه يحتمل أن يكون الآن المعلوم التحقق آن حدوث الآخر ويكون حدوث المشكوك قبل ذلك فلا يمكن أن يحكم في ذاك الآن بعدم الحدوث.

والحكم باستمراره إلى الآن المتصل به لا يحرز به استمرار عدم المشكوك إلى زمان حدوث الآخر ، بل يدور :

بين أن يكون حدوثه في ما قبل ذاك الآن ، فيثبت استمرار العدم إلى زمان الحدوث.

وبين أن يكون حدوثه في نفس الآن المعلوم التحقق ، فلا يثبت استمرار العدم إلى زمان الحدوث.

وعلى كل حال فلا يحرز بالأصل استمرار عدم المشكوك إلى زمان حدوث الآخر ، لما عرفت.

نعم لو كان احتمالات حدوث الحادث الآخر أقل من محتملات الحادث