المشكوك من طرف الآخر بحيث كان العلم بتحققه قبل آن الزوال في المثال المفروض ، فيمكن استمرار عدم المشكوك إلى زمان الآخر كما لا يخفى ، إلاّ انّه يدخل هذا القسم في المعلوم التاريخ بالنسبة إلى أحد الحادثين كما يظهر.

هذا كله في القسم الأول من الحادثين وهو : ما لو كانا مجهولي التاريخ.

وامّا القسم [ الثاني ] (١) وهو : ما لو كان أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلومه ، فلا يخلو أيضا :

فامّا ان يلحظ الوجود من الطرفين هو الوجود الخاص في زمان الآخر وعدمه بمفاد كان التامة في قبال وجوداتهما الخاصة الأخر من السابق واللاحق بالنسبة إلى الآخر فلا اشكال في أصالة عدم تحقق ذاك الخاص بمفاد كان التامة لو لا معارضته بالأصل في طرف الآخر وبأصالة عدم تحقق أنحائه الاخرى في طرفه كما لا يخفى.

وامّا ان يلحظ الوجود الواقعي لكل منهما متصفا بعدم كونه في زمان الآخر ، فهو ليس مسبوقا بالحالة السابقة في كل منهما لا في طرف المجهول ولا في طرف المعلوم ، لاحتمال اتّصاف الوجود الواقعي لكل منهما بالسبق والمقارنة واللحوق بالنسبة إلى الآخر بلا حالة سابقة لواحد من الحالات وجودا وعدما.

وامّا أن يلحظ بقاء العدم الأزلي لكل منهما مستمرا إلى الزمان الواقعي للآخر بمفاد كان التامة بحيث يكون الملحوظ في كل طرف هو الوجود المطلق لا المقيد بزمان الآخر بمعنى كون لحاظه ظرفا لا قيدا ، فحينئذ يكون الأصل جاريا في طرف المجهول إلى زمان المعلوم.

ولكنه يترتب عليه آثار عدم الحدوث في زمان الآخر لا آثار حدوثه بعده

__________________

(١) في الاصل المخطوط ( الاول ).