إلاّ بالمثبت ولا يجري الأصل في طرف المعلوم حيث انّه بعد لحاظ الزمان الواقعي للمجهول ظرفا لا قيدا يكون لحاظ المعلوم التاريخ مقيسا إلى زمان المجهول مثل لحاظه بالنسبة إلى زمانه في نفسه ، ومن المعلوم انّه لا جهل في ذلك في طرف المعلوم التاريخ كما لا يخفى.

ومما ذكرنا ظهر عدم التفاوت بين مجهولي التاريخ وبين المختلفين في الوجود الخاصّ بمفاد كان التامّة بجريان الأصل في الطرفين فيهما وفي الوجود الواقعي لكل منهما بمفاد كان الناقصة بعدم جريانه في الطرفين فيهما أيضا ؛ وانّ التفاوت بينهما في استصحاب العدم الأزلي للوجود المطلق بمفاد كان التامة فانّه يجري في طرف المجهول في المختلفين دون طرف المعلوم ولا يجري في كلا الطرفين في مجهولي التاريخ كما عرفت.

ومنه انقدح : عدم صحة إطلاق الفرق بين المجهولين والمختلفين في جريان الأصل في طرف المجهول في الثاني دون المعلوم ؛ وعدم جريانه فيهما في الأول ، فراجع وتدبر.

ثم انّ هذا كله في الشك في الحدوث وتأخر الحادث عن الآخر واستصحاب العدم في كل منهما في زمان الآخر.

وامّا لو كان الشك في بقائهما في الزمان المتأخر عن زمان حدوثهما ، وبعبارة اخرى : في الزمان الثالث مع كون الحادثين مشكوكي التقدم والتأخر فالتحقيق :

عدم جريان الأصل في نفسه في الطرفين في نفسه ، لا انّه يجري ويسقط بالمعارضة ، امّا أولا :

فلعدم اتصال الشك في كل منهما باليقين في طرفه.

بيانه : انّه لو فرض ساعتان من أول النهار كان الانسان في احداهما متطهرا