المناط.

ثم انّ منصرف هذه الرواية ونحوها أو القدر المتيقن منها بقرينة سبق السؤال والجواب مكررا في اجزاء الصلاة هو ضرب القاعدة في خصوص اجزائها ؛ ولا يجدي وقوع لفظة « كل » في قوله عليه‌السلام في رواية ابن جابر : « كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » الحديث في إفادة العموم ، حيث انّ افادتها للعموم إنّما هو بالنسبة إلى افراد ما اريد من مدخولها فيتبعه سعة وضيقا فإذا كان المتيقن منه جزء الصلاة كان عمومها في اجزائها ؛ ويؤيده النقل عن بعض بالتعبير من اجزاء الصلاة في بعض الأخبار. ثم لو سلّم العموم فلا بدّ من التخصيص بغير اجزاء الوضوء ، للأخبار الخاصة ، وللاجماع ، والحاق باقي الطهارات به بعدم الفصل.

ثم انّ المتيقن من الجزء ما كان له عنوان على حدة من مثل الركوع والسجود لا مثل مقدماتهما من الهوي والنهوض وجزء القراءة مثلا لقراءة تقريبه عليه‌السلام ضابطة كلية على الأسئلة التي لم يكن فيها ما عدى الاجزاء الاستقلالية مع الاخلال عمّا بينها من غير المستقلات والمقدمات لو كانت عامة للثانية أيضا. كما انّ ظاهر الروايتين اعتبار الدخول في الغير لا مجرد التجاوز عن المحل.

ثم انّه على تقدير عمومهما لمطلق اجزاء المركّبات فلا بدّ من تقييدهما بغير الطهارات الثلاث في ما تحقق التجاوز عن محل اجزائها قبل الفراغ عن الكل ، لخروج الوضوء ـ مضافا إلى الاجماع ـ بمفهوم موثقة ابن [ ابي ] يعفور الآتية بناء على ارجاع الضمير في « غيره » فيها إلى الوضوء ومفهوم رواية زرارة وهي قوله عليه‌السلام : « فإذا قمت من الوضوء وفرغت عنه وقد صرت في حال اخرى في الصلاة أو