فانّه ذهب جماعة من الأخباريين إلى عدم حجيتها من دون ورود التفسير وكشف المراد عن الحجج صلوات الله عليهم.

وما قيل أو يمكن أن يقال في وجه ذلك بملاحظة الأخبار الناهية وغيرها امور : بعضها راجع إلى منع الصغرى من عدم تحقق ظهور يكون حجة عند العقلاء في الكتاب ، وبعضها راجع إلى منع الكبرى من عدم حجية ظهوره تعبدا مع كونه على وجه يعتبر في غيره.

الاول : المنع عن الأخذ بظهور الكتاب تعبدا ، وان كانت الحكمة عدم وقوع الكتاب محلا للأنظار وعدم تطرّق الاختلاف فيه في فهم المراد ، وهذا هو المنع في الكبرى.

الثاني : انّ المنع من جهة اشتمال القرآن على عظيم المطالب ونفائسه وقصور غير أهله ، كيف وقد تحيّر الأفاضل في فهم بعض كلمات الأوائل لاشتماله على نكات دقيقة ومعاني نفيسة فكيف بكلام الخالق جلّت عظمته.

ويدل عليه قول الصادق عليه‌السلام : « ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال » (١) ؛ وعنه عليه‌السلام : « انّ الله تعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء حتى والله ما ترك شيئا يحتاج اليه العباد » (٢) ؛ ولما ذكرنا استدعاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام فهم القرآن بقوله : « صلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل » (٣) ؛ ويدل عليه قول الصادق عليه‌السلام لأبي حنيفة في مرسلة [ شبيب ] (٤) : « ما ورّثك الله من كتابه

__________________

(١) الكافي ١ : ٦ باب الرد الى الكتاب والسنّة وانه ليس ... الخ الحديث ٦.

(٢) الكافي ١ : ٦ باب الرد الى الكتاب والسنّة وانه ليس شيء من الحلال ... الخ الحديث ١.

(٣) بحار الانوار ٦٩ : ٩٢ ؛ المفردات في غريب القرآن : ٢٥٥ العمود ٢.

(٤) في الاصل المخطوط ( شعيب ) ، وفي الوسائل ( شبيب ) بن أنس. راجع المصدر.