والعزيمة لغة (١) : القصد المؤكّد. وعرفا : الحكم الثابت لا لعذر المشقّة والحرج.

فمباح الأصل ليس رخصة ؛ لأنّ جواز فعله ليس لأجل المشقّة والحرج.

وما قيل في تعريف العزيمة : بأنّها الحكم الثابت لا مع قيام المقتضي للمنع (٢) ، يرد عليه : أنّ مطلق التكليف عزيمة مع قيام المقتضي للمنع ، وهو (٣) الأصل ؛ فإنّ الأصل عدم التكاليف. ويمكن التوجيه بعناية ، فتأمّل.

وقيد الأخير في تعريف الرخصة لإخراج التكاليف كلّها ؛ فإنّها أحكام ثابتة ، وفي بعضها ـ بل في كلّها ـ قام ما يقتضي المنع ؛ لأنّ جميع التكاليف على خلاف الأصل ، لكنّ ثبوتها ليس لأجل المشقّة والحرج.

ثمّ إنّ الرخصة إمّا واجبة ، كوجوب أكل الميتة للمضطرّ. أو مندوبة ، كتقديم غسل الجمعة لخائف فقد الماء ، أو مكروهة ، كالتقيّة في المندوبات مع خوف الالتباس على العوامّ ، وعدم ظنّ الضرر. أو مباحة ، كاستعمال الأحجار في الاستنجاء مع وجود الماء بالشروط المعلومة ، وما ورد فيه الرخصة من المعاملات المخالفة للأصل ، كبيع العرايا (٤) وأمثاله.

وقد يقع الاشتباه في بعض المواضع. وبعد ما عرفت الفرق لا يلتبس حقيقة الحال عليك.

وممّا وقع فيه الإشكال القصر في السفر ؛ فإنّه عزيمة عند أصحابنا (٥) مع أنّ تعريف الرخصة يصدق عليه ، والآية الشريفة (٦) أيضا تدلّ على ذلك. وبيّن الأصحاب عذرهم في ذلك في كتبهم الاصوليّة والفروعيّة (٧).

وزاد بعض آخر في خطاب الوضع التقدير (٨) ، وهو أن يقدّر المعدوم كالموجود أو

__________________

(١) لسان العرب ١٢ : ٣٩٩ ، « ع ز م ».

(٢) راجع المحصول ١ : ١٢٠.

(٣) أي المقتضي للمنع عبارة عن استصحاب عدم التكليف.

(٤) العرايا جمع العريّة ، وهي النخلة تكون في دار الإنسان. راجع لسان العرب ٩ : ١٨٠ ، « ع. ر. ي ».

(٥) راجع : الانتصار : ١٦٠ ، والنهاية : ١٢٢ ، والخلاف ١ : ٥٦٩ ، وشرائع الإسلام ١ : ١٠٣.

(٦) وهي قوله تعالى : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) ، النساء (٤) : ١٠١.

(٧) راجع تمهيد القواعد : ٤٧ ، القاعدة ٧.

(٨) انظر الفروق للقرافي ١ : ١٦١.