سورة جزء منه هو مجموع القرآن دون أبعاضه. فعلى هذا لا يكون القرآن صادقا على بعضه ، وهو لا يلائم غرض الاصولي ؛ لأنّه إذا قال : دليل هذا الحكم القرآن ، إنّما يريد منه بعضه.
ويمكن أن يدفع ذلك بتقدير مضاف (١) ، بأن اريد « بسورة من جنسه » في العلوّ والبلاغة ، وحينئذ يصير المعنى أنّ كلّ سورة من جنس هذا الكلام.
ولا يخفى أنّه يصدق على كلّ بعض « أنّ كلّ سورة من جنسه في البلاغة والعلوّ » فيكون القرآن اسما لمفهوم كلّي صادق على المجموع ، وعلى كلّ بعض منه ، إلاّ أنّ هذا خلاف الظاهر ، والاجتناب عن أمثاله في الحدود لازم.
ومنها : أنّه ما نقل بين دفّتي المصحف تواترا (٢).
وهو أيضا دوريّ ؛ لأنّ معرفة المصحف تتوقّف على معرفة القرآن ؛ لأنّه ما كتب فيه القرآن ، ولو لم يتميّز المصحف عن سائر الكتب بكتابة القرآن فيه ، لصدق التعريف على سائر الصحف أيضا.
ويرد عليه الإيراد الثاني (٣) أيضا ؛ لأنّ النقل المذكور ليس من أجزاء القرآن ، ولا من لوازمه البيّنة.
ومنها : أنّه كلام لا يصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه (٤).
ويرد عليه الإيراد الثالث (٥) ، وينتقض طردا بمثل التشهّد.
ومنها : أنّه كلام يحرم مسّ خطّه محدثا (٦).
ومنها : أنّه كلام بعض نوعه معجز ، أو كلام الله المنزل للإعجاز (٧).
ويرد على هذه الثلاثة الإيراد الثاني ، مع أنّه يرد على الأوّل ، أنّ حرمة المسّ ممّا وقع فيه الخلاف.
قيل : الحقّ أنّ هذه التعريفات لفظيّة ، والمراد منها تصوير مفهوم اسم القرآن بذكر
__________________
(١) والمراد المضاف إلى الضمير في « منه » والمضاف هو لفظ « جنس ».
(٢) قاله الغزالي في المستصفى : ٨١ ، ونسبه القاضي عضد الدين إلى قوم في شرح مختصر المنتهى ١ : ١٠٩.
(٣ ـ ٥) راجع المصدر.
(٦) قاله المطيعي في سلّم الوصول ، المطبوع مع نهاية السؤل ٢ : ٣.
(٧) قاله الأسنوي في نهاية السؤل ٢ : ٣.