ف ٥ ـ فيما لو علّق حكم على سبب أو شرط متوقّعين ........................ ١١٥

تتميم : في ترتّب حكم على أسباب يمكن اعتبارها في الحال وفي المآل .......... ١١٥

ف ٦ ـ في تقسيم الحكم الوضعي إلى الرخصة والعزيمة ......................... ١١٦

ف ٧ ـ في أنّ المندوب ليس مأمورا به حقيقة ، وكذلك المكروه ................ ١١٨

ف ٨ ـ في معاني المباح .................................................... ١١٩

تذنيب : في أنّ المباح ليس بمأمور به ....................................... ١٢٠

ف ٩ ـ في أنّ كلّ من المباح والمكروه يكون حسنا ............................ ١٢٣

ف ١٠ ـ في الواجب الكفائي .............................................. ١٢٣

ف ١١ ـ في الواجب التخييري ............................................. ١٢٥

تذنيب : في صحّة التخيير بين الواجب والندب .............................. ١٢٨

تتميم : في صحّة النهي التخييري .......................................... ١٢٩

ف ١٢ ـ في الواجب الموسّع ............................................... ١٢٩

تذنيب : في وجوب أداء الفعل قبل جزء الوقت الذي ظنّ موته فيه ............. ١٣٣

ف ١٣ ـ في مقدّمة الواجب ............................................... ١٣٤

ف ١٤ ـ هل يجوز اتّصاف شيء واحد بحكمين من الأحكام الخمسة؟ ........... ١٤٥

ف ١٥ ـ في الواجب المعلّق ................................................ ١٥٦

فائدة : في عدم إجزاء كلّ واحد من الواجب والمستحبّ عن الآخر ............. ١٥٨

ضابطة : في أنّ ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحبّ إلاّ في مواضع ......... ١٥٨

ف ١٦ ـ في أنّ الإجزاء والقبول متلازمان ................................... ١٥٩

ف ١٧ ـ في عدم إطلاق العبادات والعقود والإيقاعات على الفاسد منها .......... ١٦٢

ف ١٨ ـ في أنّ الواجب إذا رفع بسبب النسخ ، فهل يبقى الجواز أم لا؟ ......... ١٦٢

البحث في أفعال المكلّفين والمكلّف ............................................ ١٦٦

ف ١٩ ـ في امتناع التكليف بالمحال ......................................... ١٦٦

مسألة : في عدم اشتراط حصول الشرط الشرعي في التكليف بفعل ............. ١٦٦