اللفظ بثمن معين ، وإنما جاء التعيين من جهة العرف ، فان العرف ثمن المثل ، لا الغبن ولا النقصان.

واعترض عليهم (١) : بأن مطلق الفعل أعم من المرة والمرات ، ووجوده يستلزم المرة قطعا ، لأن المرة إن وجدت فظاهر ، وإن وجدت المرات وجدت المرة بالضرورة.

فالحاصل : أن الحقيقة العامة (تارة) تقع في رتب (٢) مرتبة بالأقل والأكثر ، والجزء والكل. (وتارة) تقع في رتب (٣) متباينة. فالقسم الأول يستلزم فيه العام الخاصّ. والقسم الثاني لا يستلزم ، كالحيوان.

وحينئذ مسألة الوكالة تستلزم الأمر بالبيع بأقل ثمن يمكن ، الّذي هو مطلق الثمن ، وهو لازم للعمل بمقتضى اللفظ ضرورة ، فاللفظ دال عليه بالالتزام.

فان قيل. لا نسلم أن هذا من قبيل العام ، بل من قبيل الكل والجزء ، ولا ريب أن وجود الكل مستلزم لوجود الجزء ، فالأمر بالكل أمر بالجزء.

فالجواب : أن الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما ، وذلك معنى العموم ، كقولنا : تصدق بمال ، فإنه مشترك بين الأقل والأكثر ، فيكون أعم منهما ، إذ يحمل على الأقل والأكثر ، كما يحمل الحيوان على الإنسان والفرس.

__________________

(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٣ ـ ١٤.

(٢) في (ك) ترتيب ، وفي (ا) ترتب ، مراتب. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٢ ـ ١٣.

(٣) في (ك) ترتيب ، وفي (ا) ترتب ، مراتب. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٢ ـ ١٣.