وإنما يلزم من عدمه العدم. وبالتلازم في العدم ، يخرج المانع ، لأنه لا يلزم من عدمه عدم شي‌ء ، إنما يؤثر وجوده في العدم.

وقولنا : لذاته ، احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط ، أو وجود المانع ، فلا يلزم الوجود ، أو قيام سبب آخر حالة عدم الأول مقامه ، فلا يلزم العدم.

وأما الشرط فهو : الّذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، ولا يشتمل على شي‌ء من المناسبة في ذاته بل في غيره (١).

فبالأول : يخرج المانع. وبالثاني : السبب. وبالثالث : يحترز من مقارنة وجوده لوجود السبب فيلزم الوجود ، ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب. أو قيام المانع ، فيلزم العدم لأجل المانع لا لذات الشرط.

والقيد الرابع : احتراز من جزء العلة ، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة ، فان جزء المناسب مناسب (٢).

وأما المانع فهو : الّذي يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته (٣).

فبالأول : خرج السبب.

وبالثاني : الشرط.

والثالث : احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط ، فيلزم العدم ،

__________________

(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٦٢.

(٢) انظر : نفس المصدر.

(٣) انظر : نفس المصدر.