الرابع : ما يتخير بين (الجبر بالمال) (١) والبدن ، كالكفارة المخيرة في الإحرام. ويحتمل في شهر رمضان.

الخامس : ما يجمع فيه بين البدن والمال ، كمن مات وعليه شهران متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا ، وقد يتصدق عن شهر. وكذا الحامل والمرضع وذو العطاش إذا برئ (٢) فإنهم يقضون ويفدون.

تنبيه :

قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة ، كما قلناه في الصوم.

والحق فيهما : أنهما ليسا من قبيل الجبر ، لأن العمل (٣) يقع للميت لا للحي ، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف جبرا.

وأما الزجر فقسمان :

أحدهما : ما يكون زاجرا للفاعل عن العود ، ولغيره عن الفعل ، كالحدود ، والتعزيرات ، والقصاص ، والدّيات.

ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره. أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله ..) (٤). الحديث. والسارق يجب عليه إيصال المال ،

__________________

(١) في (ح) : جبر المال.

(٢) في (ا) : برئوا.

(٣) في (ح) زيادة : قد.

(٤) رواه مالك في ـ الموطأ : ٢ ـ ١٦٩ ، بلفظ : (من أصاب