بين يدي الكتاب

أهمية القواعد الفقهية

تدوين القواعد الفقهية

المؤلفون في القواعد الفقهية

كتاب القواعد والفوائد

منهجه

مصادره

تأريخ تصنيفه

شروحه وحواشيه

الشهيد الأول (مؤلف الكتاب)

نسبه ونشأته

أسفاره

شيوخه

تلامذته

آثاره

وفاته

مخطوطات الكتاب المعتمدة

منهج التحقيق

شكر وتقدير

(بعض نماذج مخطوطات الكتاب المعتمدة ...) خطبة الكتاب

قاعدة (1) : تعريف الفقه لغة واصطلاحا

قاعدة (2) : أقسام الحكم الشرعي

قاعدة (3) : توصف العبادات بما عدا المباح من الاحكام ترتب الأحكام الخمسة على العقود والايقاعات والاحكام 

قاعدة (4) : أفعال الله تعالى معللة بالاغراض. أقسام الغرض

قاعدة (5) : كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة يسمى عبادة أو كفارة بين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق   

قاعدة (6) : كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا يسمى معاملة

قاعدة (7) : الوسائل خمس. الأسباب التي تفيد الملك. أسباب التسلط على ملك الغير واقسامها أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع المفسدة

قاعدة (8) : تعريف الحكم الشرعي والحكم الوضعي

قاعدة (9) : تعريف السبب لغة واصطلاحا

قاعدة (10) : السبب إما معنوي أو وقتي

قاعدة (11) : من الأسباب مالا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الامر ومنها ما تظهر فيه المناسبة

قاعدة (12) : السبب قد يكون قولا وقد يكون فعلا

قاعدة (13) : اقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان. الخلاف في أن الحكم هل يقارن الجزء الأخير من صيغة العقد أو الايقاع أو يقع عقيبه بغير فصل وتظهر الفائدة في مواضع

قاعدة (14) : قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع

قاعدة (15) : قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه وهو أقسام

قاعدة (16) : قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور ، وهو أقسام

قاعدة (17) : قد يكون السبب فعليا منصوبا ابتدا ، وقد يكون غير منصوب ولكن دلت عليه القرائن     

قاعدة (18) : لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذل المرأة لفظا

قاعدة (19) : من الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب

قاعدة (20) : التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ

قاعدة (21) : كل تعليق على لفظ أو فعل مجرد تتصور صحته من الصبي

قاعدة (22) : إن الوقت يكون سببا لحكم شرعي ولا تتخصص السببية بأوله

قاعدة (23) : الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب

قاعدة (24) : قد يعرى الوقت عن السببية

قاعدة (25) : حصول الحكم المعلق على سبب لا اختلاف فيه حين حصول السبب الحكم المعلق على سبب اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟ وله صور

قاعدة (26) : كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل

قاعدة (27) : كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها أو استحب

قاعدة (28) : قد يكون الشك سببا في حكم شرعي

قاعدة (29) : لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين ، هناك احتمالان       

قاعدة (30) : متعلقات الاحكام منها ما هو مقصود بالذات ومنها ما هو وسيلة

قاعدة (31) : أقسام الوسائل

قاعدة (32) : تعريف الشرط لغة واصطلاحا

قاعدة (33) : تعريف شرط السبب

قاعدة (34) : تعريف شرط الحكم

قاعدة (35) : أقسام التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق

قاعدة (36) : تعريف مانع السبب

قاعدة (37) : تعريف مانع الحكم

قاعدة (38) : أقسام المانع

فائدة : في بعض أقسام الحكم الوضعي مثال التقدير وأقسامه

قاعدة (39) : أقسام الاحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع

فائدة : في مدارك الأحكام قواعد خمس يمكن رد الاحكام إليها

القاعدة الأولى : تبعية العمل للنية. وفيها فوائد

الفائدة الأولى : يعتبر في النية التقرب إلى الله تعالى

الفائدة الثانية : معنى الاخلاص غايات ثمان تقع العبادة لأجلها

الفائدة الثالثة : أقسام الضمائم إلى النية وأي منها ينافي الاخلاص؟

الفائدة الرابعة : يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل

الفائدة الخامسة : إذا اجتمعت أسباب الوجوب في مادة واحدة تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات 

الفائدة السادسة : الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يكفي عن صاحبه إلا في مواضع

الفائدة السابعة : يجب الجزم في مشخصات النية وقد جاء الترديد في مواضع

الفائدة الثامنة : تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين إلا في مواضع

الفائدة التاسعة : الغاية من النية

الفائدة العاشرة : لا تجب النية في ترك المحرمات والمكروهات

الفائدة الحادية عشرة : صور التميز الحاصل بالنية

الفائدة الثانية عشرة : هل النية شرط أو جزء؟

الفائدة الثالثة عشرة : الأصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة إلا في مواضع. معنى الاستمرار الحكمي نية القطع في العبادة

الفائدة الرابعة عشرة : حكم التردد في قطع العبادة نية فعل المنافي

الفائدة الخامسة عشرة : يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى إذا لم تكن منافية

الفائدة السادسة عشرة : العدول من صلاة إلى أخرى أو من صوم إلى آخر ليس من باب نية فعل المنافي     

الفائدة السابعة عشرة : يجوز اقتران عبادتين في نية واحدة إذا لم يتنافيا

الفائدة الثامنة عشرة : لا يجب النفل بالشروع فيه إلا في موارد

الفائدة التاسعة عشرة : هل يجوز الابهام في النية؟

الفائدة العشرون : موارد جريان النية في غير العبادات

الفائدة الحادية والعشرون : لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما

الفائدة الثانية والعشرون : في معنى قوله (ص) نية المؤمن خير من عمله

الفائدة الثالثة والعشرون : اعتبار مقارنة النية لأول العمل إلا في الصوم

الفائدة الرابعة والعشرون : لزوم المحافظة على النية في كبير الاعمال وصغيرها

الفائدة الخامسة والعشرون : ينبغي استحضار الوجوه الحاصلة في العمل الواحد وقصدها بأجمعها  

الفائدة السادسة والعشرون : تجب نية الوجوب في الأشياء المحتملة للوجوب

الفائدة السابعة والعشرون : تعدد النية لأجل تعدد وجوه شيء واحد

الفائدة الثامنة والعشرون : يجب التحرز من الرياء في الافعال ، مع بيان أقسامه

الفائدة التاسعة والعشرون : اعتبار بعض الامامية النية في اعتداد المرأة

الفائدة الثلاثون : هل تحتاج العبادة التي لا تلتبس بعبادة أخرى إلى نية؟

الفائدة الحادية والثلاثون : لا أثر لنية غير المكلف إلا في موارد

القاعدة الثانية : المشقة موجبة لليسر مصدر القاعدة مواردها وفيها فوائد

الفائدة الأولى : المشقة الموجبة للتخفيف هي ما تنفك عنه العبادة غالبا

الفائدة الثانية : وقوع التخفيف في العقود مراتب الغرر

الفائدة الثالثة : صور التخفيف عن المجتهدين

الفائدة الرابعة : الحاجة قد تكون سببا في إباحة المحرم

القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين ، وهي البناء على الأصل أقسام الاستصحاب وفيها فوائد

الفائدة الأولى : الموارد المستثناة من تغليب اليقين على الشك

الفائدة الثانية : صور تعارض الأصل والظاهر

الفائدة الثالثة : الموارد التي يقدم فيها الأصل على الظاهر ، والظاهر على الأصل

القاعدة الرابعة : الضرر المنفي. فروعها بعض صور احتمال أخف المفسدتين

فصل : قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر لو تقابلت المصلحة والمفسدة فأيهما يقدم؟

القاعدة الخامسة : العادة. موارد اعتبارها

فائدة : من الأمور ما يعتبر فيه التكرار لحصول العادة ، ومنها ما لا يعتبر فيه ذلك لا فرق بين العادة القولية والفعلية

فائدتان : الأولى : أدلة وقوع الاحكام وأدلة تصرف الحكام

الثانية : يجوز تغير الاحكام بتغير العادات

قاعدة (40) : الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة. اقسام الحقيقة موارد إجزاء المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والافعال الثلاثة في العقود وعدمه

قاعدة (41) : لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة

قاعدة (42) : لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه

فائدة : بعض فروع حمل المشترك على معانيه

فائدة : بعض فروع الحقيقة اللغوية والعرفية

فائدة : الماهيات الجعلية لا تطلق على الفاسد إلا الحج من فروع الحقيقة حمل (اللام) على الملك   

فصل : مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أمور

قاعدة (43) : المجاز لا يدخل في النصوص إنما يدخل في الظواهر

قاعدة (44) : الصفة ترد للتوضيح تارة وللتخصيص أخرى

قاعدة (45) : الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء؟

قاعدة (46) : السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان. ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتب   

فائدة : النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة

فائدة : أقسام الوطء بالنسبة إلى الزوجة

فائدة : الاحكام التي تترتب على غيبوبة الحشفة في الفرج أو الدبر

فائدة : الاحكام التي يختلف فيها الوطء في الدبر عن القبل

قاعدة (47) : قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء بعض الأسباب الفعلية القلبية

قاعدة (48) : الوقت قد يكون سباب للحكم الشرعي وظرفا للمكلف به

قاعدة (49) : لو اختلف الحكم بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟

قاعدة (50) : لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره

قاعدة (51) : الاختلاف في دخول الشرط على السبب هل يمنع تنجيز حكمه أو سببيته؟

قاعدة (52) : أقسام المانع من حيث الابتداء والاستدامة

فائدة : المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟

قاعدة (53) : معنى الواجب

فصل : الواجب على الكفاية له شبه بالنفل هل أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؟ 

قاعدة (54) : يصح الامر تخييرا بين أمور وهل يصح النهي تخييرا؟

فرعان : أحدهما : يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل

ثانيهما : قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين مالا خوف فيه

فائدة : من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب أمور

فائدة : في حديث رفع الخطأ والنسيان والاكراه والموارد التي وقع فيها ارتفاع الحكم ، وارتفاع الاثم

قاعدة (55) : الاكراه يسقط أثر التصرف إلا في مواضع

قاعدة (56) : أقسام متعلق الأمر والنهي

قاعدة (57) : النهي في العبادات مفسد وفي غيرها كذلك إذا كان عن نفس الماهية

فائدة : مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر أمور

قاعدة (58) : الأوامر التي تجب على الفور بدليل من خارج

قاعدة (59) : بيان ألفاظ العموم

فائدة : العام لا يستلزم الخاص المعين

فائدة : أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال        

قاعدة (60) : الأجود حمل المطلق على المقيد

فرع : لو قيد المطلق بقيدين متضادين تساقطا إلا أن يدل دليل على أحدهما

قاعدة (61) : إذا تردد فعل النبي (ص) بين الجبلي والشرعي فعلى أيهما يحمل مع بيان بعض الموارد       

قاعدة (62) : ما فعله النبي (ص) ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فهو على الامام

مسألة : هل أن فعله (ص) الذي لم يعلم وجوبه ، وظهر فيه قصد القربة يدل على الوجوب أم الندب؟    

مسألة : لو تعارض فعل النبي (ص) وقوله فأيهما يقدم؟

فائدة : أقسام تصرفات النبي (ص) الموارد التي يقع فيها التردد بين القضاء والتبليغ

قاعدة (63) : في الاجماع النادر هل يلحق بجنسه أم بنفسه؟

قاعدة (64) : أنواع المصالح المعللة بها الأحكام الشرعية

قاعدة (65) : معنى الاستفاضة ، وما يثبت بها

تنبيه : كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه

تنبيه آخر : هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد من الاستفاضة؟

قاعدة (66) : يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع

قاعدة (67) : كل شرط في الرواي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء إلا في موارد

فائدة : عمد الصبي في الدماء خطأ

قاعدة (68) : معنى المعصية الكبيرة وتعداد الكبائر ، والاختلاف فيها

تنبيه : معنى الاصرار على الصغائر وأقسامه

فائدة : التوبة وشروطها

قاعدة (69) : قبول خبر المسلم المخبر عن أمر ديني يفعله

تنبيه : الموارد التي يشترط فيها ذكر السبب عند اختلاف الأسباب

قاعدة (70) : اتباع كل ما كان وجوبه ثابتا من دليل خارج الاذن في الشيء إذن في لوازمه      

قاعدة (71) : النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد

فائدة : نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها بعض أحكام الخنثى

قاعدة (72) : معاني (الألف واللام) عند الفقهاء والأصوليين

قاعدة (73) : الموالاة وموارد اعتبارها

قاعدة (74) : الاستثناء المستغرق باطل لو عطف بعض العدد على بعض هل يجمع بينهما؟

قاعدة (75) : الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات

قاعدة (76) : الاستثناء المجهول باطل

قاعدة (77) : أقسام المطلق والمقيد

قاعدة (78) : المطالبة بتفسير المبهم على الفور

قاعدة (79) : التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص. مراتب التأويل

قاعدة (80) : قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا

قاعدة (81) : يستفاد من دلالة الإشارة أحكام

قاعدة (82) : إذا تعارضت الإشارة والعبارة فأيهما يرجح؟

فائدة : موارد الاشتراك والافتراق بين الشهادة والرواية الصور التي يقع فيها لبس بينهما

فروع : الأول : قبول رواية أحد المتنازعين التي تقتضي الحكم له

الثاني : معاني (شهد) و (روى)

الثالث : مرجحات الشهادة

قاعدة (83) : تعريف الانشاء ، والفرق بينه وبين الخبر

فائدة : أقسام الانشاء

قاعدة (84) : تعريف السبب والشرط والمانع والفرق بينها ، وأقسام الشرط

فائدة دقيقة : لغز شعري من قبيل الشرط اللغوي

قاعدة (85) : طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له ، أو بيان لنهايته أو : أن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟

قاعدة (86) : في جريان الاحكام قبل العلم احتمالان

قاعد (87) : قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه

قاعدة (88) : كلما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض مع بيان أنواع الاختلاف 

قاعدة (89) : الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة ، وقد يكون تعبدا وتظهر الفائدة في أمور       

قاعدة (90) : الاستجمار رخصة الخلاف في الجمع بين النقاء وعدد الأحجار

قاعدة (91) : هل أن إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص؟

قاعدة (92) : الأمور الخفية التي جعل الشارع لها ضوابط ظاهرة

قاعدة (93) : إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالحسي أولى

قاعدة (94) : كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها

فرع : لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء

فائدة : كل حكم شرط فيه شروط متعددة ينعدم بفوات واحد منها

قاعدة (95) : المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع

قاعدة (96) : قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيما إلى العلة

قاعدة (97) : ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا وقد وقع الخلاف في مواضع     

قاعدة (98) : إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي (ص) مع عموم الحاجة اليه هل يكون ذلك قدحا في الدليل؟

قاعدة (99) : الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة

قاعدة (100) : هل يجوز العدول عن الأصل المنتقل اليه إلى الأصل المهجور؟

قاعدة (101) : إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه

قاعدة (102) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين. هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك

قاعدة (103) : اليمين لنفي شيء لا تكون لاثبات غيره ، ولها صور كثيرة

قاعدة (104) : التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت

قاعدة (105) : العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل

قاعدة (106) : التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه

قاعدة (107) : في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد

وهاهنا قواعد في الاجتهاد وتوابعه قاعدة (108) : إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور  

قاعدة (109) : القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا

قاعدة (110) : هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟

قاعدة (111) : كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس لا يأتم أحدهما بصاحبه ووقع الاختلاف فيما لو اختلفا في فروع شرعية

قاعدة (112) : الموارد التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوز

قاعدة (113) : حكم تعارض الامارتان عند المجتهد

فرع لطيف : فيما لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما

قاعدة : (114) : الفرق بين الفتوى والحكم

قاعدة (115) : مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمس الحاجة أمور    

قاعدة (116) : الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلوله ولا يسري إلى غيره إلا في مواضع

قاعدة (117) : في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها     

مسألة : لو ترافع ذميان الينا فالحاكم مخير بين الحكم والرد

قاعدة (118) : بعض الموارد التي يسري الحكم فيها إلى الولد المتجدد

قاعدة (119) : في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد وهو على أقسام أربعة     

قاعدة (120) : الاحكام التي يستوي فيها الأب والجد والتي يختلفان فيها

فائدة : هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟

قاعدة (121) : الاحكام التي تتبع النسب

قاعدة (122) : للبدل والمبدل أحكام أربعة

قاعدة (123) : في الجبر والزجر ، وأقسامهما

فائدة : الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها ، ومنها ما تجب على غيره ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه        

تنبيه : قد يكون الشيء جابرا زاجرا

قاعدة (124) : الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان ، أقسامها وصورها

قاعدة (125) : ضمان المنافع بعضها بالفوات والتفويت وبعضها بالتفويت لاغير

قاعدة (126) : هل المعتبر في الضمان بيوم التلف أم لا؟

قاعدة (127) : ضابط القتل العمد والخطأ والشبيه بالعمد

قاعدة (128) : كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس إلا في صورة واحدة

قاعدة (129) : الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل

قاعدة (130) : أقسام الملك من حيث العين والمنفعة والانتفاع

قاعدة (131) : الغالب في التمليكات تراضي اثنين وقد يكفي الواحد في مواضع

قاعدة (132) : لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من الملك أو من هو بحكمه بيان الاشخاص الذين هم بحكم المالك

قاعدة (133) : هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة؟  

قاعدة (134) : لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة ، وموارد أخرى    

قاعدة (135) : الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه إلا في مواضع

قاعدة (136) : الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع

قاعدة (137) : من له ولاية النكاح؟

قاعدة (138) : حكم التوقيت بالألفاظ المشتركة مع القرينة وبدونها حكم التعليق على ما هو ممتنع ظاهرا 

قاعدة (139) : الأصل في الاحكام التابعة لمسميات أن تناط بحصول تمام المسمى

قاعدة (140) : في التعليقات بالأعيان. مواضع الاستيثاق

قاعدة (141) : الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق

قاعدة (142) : قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة    

قاعدة (143) : وقف الحكم قد يكون وقف انتقال وقد يكون وقف انكشاف

فائدة : لو قال واحد من ركاب السفينة لاخر : إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء فألقاه فهل هو من باب العقود الموقوفة؟

فائدة : الفعل الذي يؤتى به في حال الشك احتياطا ويظهر الاحتياج اليه هو من باب التوقف الكشفي      

قاعدة (144) : ذكر السبب في الشهادة قد يكون سببا لقبولها وقد يكون قادحا فيها

مسألة : لو شاهد ماء الغير يجري على سطح لاخر مدة طويلة فهل له الشهادة بالاستحقاق؟      

قاعدة (145) : لو قال لزوجاته : أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي ، فقالت إحداهن حضت ، فهل يقع الظهار؟

قاعدة (146) : لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المنكر أو المدعي إلا إلى الممكن وإن كان على خلاف الظاهر    

فائدة : لو قال : أنت ازنى الناس وما أشبه ذلك ، فهل عليه الحد؟

وها هنا قواعد متعلقة بالمناكحات الأولى : تعريف الشبهة ، وأنواعها وما يترتب عليها من أحكام 

فرع : وطء الشبهة لا يفيد المحرمية

الثانية : كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه ولا عكس حكم النظر إلى المحارم ولمسهم

الثالثة : أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة

الرابعة : يحرم وطء الزوجة بأمور

الخامسة : الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة

السادسة : الموارد التي يثبت فيها نصف المهر

السابعة : يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر. ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق     

فائدة : من الذي بيده عقدة ، النكاح الأب والجد ، أم الزوج؟

الثامنة : لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر إلا في موارد

تنبيه : هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك؟

فرع : هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد؟

التاسعة : لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صور

العاشرة : لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور

الحادية عشرة : الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وقد يترجح غيرها عليها في صور        

فرع : لو كان بالام جذام أم برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى

الثانية عشرة : أسباب الفرقة في النكاح

تنبيه : لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض أسباب الفرقة

الثالثة عشرة : أقسام الطلاق من حيث الأحكام الخمسة

فرع : قيل بالتحريم : لو طلق إحدى زوجاته عند مجيء نوبتها

قاعدة : (147) : في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم ، وما لا يحتاج اليه

فائدة : يجوز عزل الحاكم في مواضع

قاعدة (148) : هل يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية وهل يجوز قبض الزكاة والخمس من الممتنع وصرفها

قاعدة (149) : في تحقيق المدعي والمنكر

قاعدة (150) : في تقسيم الدعوى

قاعدة (151) : كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه ، وإن كان ينفع في الحق ففيه صور 

قاعدة (152) : لا يحكم بالنكول إلا في مواضع

قاعدة (153) : البينة حجة شرعية ، والبحث فيها في مواضع

قاعدة (154) : اليمين إما على النفي ، وإما على الاثبات

قاعدة (155) : ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم ، وإن كان غالبا

قاعدة (156) : الحلف دائما على القطع أقسامه ، وبعض مسائله

قاعدة (157) : كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا

قاعدة (158) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع