وَالتَّقْوى) (١). وقوله عليه‌السلام : (والله في عون العبد ما كان (٢) العبد في عون أخيه) (٣) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (كل معروف صدقة) (٤).

وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع وصرفها (٥) في أربابها ، وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي؟ فيه وجهان. ووجه الجواز ما ذكرناه. ولأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال ، وهي مطلوبة لله سبحانه.

قال بعض متأخري العامة (٦) : لا شك أن القيام بهذه المصالح أتم (٧) من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ، ويصرفونها إلى غير مستحقها ، فان توقّع إمام يصرف ذلك في وجه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه ، وإن يئس من ذلك ـ كما في هذا الزمان ـ تعين صرفه على الفور في مصارفه ،

__________________

(١) المائدة : ٢.

(٢) في (م) و (أ) : ما دام ، وما أثبتناه مطابق لما في سنن ابن ماجه.

(٣) انظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ ٨٢ ، باب ١٧ من أبواب المقدمة ، حديث : ٢٢٥.

(٤) انظر : صحيح مسلم : ٢ ـ ٦٩٧ ، باب ١٦ من أبواب الزكاة ، حديث : ٥٢ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٦ ـ ٣٢١ ، باب ٤ من أبواب الصدقة ، حديث : ١ ـ ٢.

(٥) في (أ) و (م) و (ك) : وتفرقها.

(٦) هو عز الدين بن عبد السلام في ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٨٢.

(٧) في (ا) : أهم ، وما أثبتناه مطابق لما في قواعد الأحكام.