القاضي ليحكم (١) بالباطل ، وترخص العاصي بسفره ، لأن ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.

ولا اعتبار بمقارنة المعصية للرخصة ، كالعاصي في سفره المباح ، فإنه يقصر الصلاة والصيام ، لأن السبب في القصر هو السفر المباح ، وهو ليس بمعصية ، وإنما المعصية مقارنة السبب.

ومنه : جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء ، والإفطار له إذا مرض أو سافر ، أو كان شيخنا كبيرا أو ذا عطاش ، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام ، لأن السبب ، وهو العجز عن الماء وعن العبادة ، ليس بمعصية ، ولكنها مقارنة للمعصية.

فإن قلت : مساق (٢) هذا الكلام يقتضي (٣) أن العاصي بسفره يباح له الميتة ، لأن سبب أكله خوفه على نفسه ، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة ، لا أنها هي السبب (٤).

قلت : هذا متجه ، ولا يجعل (٥) هذا من باب الباغي والعادي (٦) اللذين تحرم عليهما الميتة.

__________________

(١) في (م) و (أ) : الحكم.

(٢) في (ح) : سياق.

(٣) زيادة من (ح).

(٤) ذكر هذا القول القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٣٤.

(٥) في (م) : وليس.

(٦) الباغي : قيل : هو الخارج عن الإمام العادل. وقيل : هو الّذي يبغي الميتة. والعادي : قيل : هو قاطع الطريق. وقيل : الّذي يعدو شبعه. انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٠٧.