ومشى رجال الدستور حتى حاصروا عبد الحميد في قصره بالاستانة وأكرهوه على قبول الدستور مع بقائه في عرش الخلافة فوافقهم على ذلك واعلن الدستور الى جميع الولايات التابعة لعثمانيا في ٢٧ جمادي الثانية عام ١٣٢٦ ه.
وبذلك عاد الدستوريون الى حكم البلاد بعد أن عاقبوا أنصار الملكية وأقصوهم من مراكزهم واستولوا على مقدرات البلاد وأحكامها ، وأسسوا مجلس المبعوثان من أعضاء انتخبتهم الولايات التابعة للعثمانيين ثم ما لبث الاتحاديون أن اختلفوا على بعضهم لان بعض العناصر كالعرب والأرمن وغيرهم شعروا بحاجتهم الى الاستقلال الذاتي عن الاتراك كما ان المتدينين من رجال الاسلام انتقدوا على رجال الجمعية تساهلهم بامور الدين ومخالفة بعض أحكامهم لاحكام الاسلام فاشتدت القلاقل وتأسست الاحزاب بعضها تدافع عن الدين وبعضها تدافع عن العناصر وارتفعت أصواتها بسقوط الاتحاديين فنشبت الفتنة في الاستانة وهوجم مجلس (المبعوثان) ففر بعض الاعضاء وقتل بعضهم وطار الخبر الى سلانيك مستودع الاتحاديين وملاذهم فلم يبطئوا في ارسال فيالقهم بقيادة محمود شوكت لاخضاع الفتن في الاستانة وقد استطاع محمود باشا ان يسيطر على الموقف.
وكان الاتحاديون قد شعروا ان السلطان عبد الحميد الثاني ساعد على اثارة هذه الفتن فاجتمع مجلس الامة في عام ١٣٢٦ ه وقرروا خلعه بعد ان استفتى شيخ الاسلام عن حكم الشريعة في شخص خالف الشرع في احكامه وحنث في يمينه وأحدث الفوضى في المملكة فأفتى بخلعه فخلعوه.
ثم رحلوه في بعض اهله الى سلانيك مع قليل من خدمه حيث أقام مدة ثم رأوا اعادته الى الاستانة فظل فيها أسير الاتحاديين الى أن توفي في عام ١٣٣٥ ه.