في عهد الملك علي

وعلى اثر ذلك اجتمع الناس في دار الحكومة بجدة وحضر الامير علي فبايعوه ملكا دستوريا على الحجاز وذلك يوم ٥ ربيع الأول سنة ١٣٤٣ والقى السيد طاهر الدباغ الخطبة الآتية :

بناء على طلب الامة قد تنازل جلالة والدكم وذلك بموجب برقيته المؤرخة في ربيع الاول سنة ١٣٤٣ رقم ٦٩ وقررت الامة نهائيا البيعة لجلالتكم ملكا دستوريا على الحجاز فقط على شريطة ان تنزلوا على رأي الأمة في تحقيق آمالهم ورغباتهم في اصلاح شؤون البلاد المادية والمعنوية وان يكون للبلاد مجلس نيابي وطني ينتخب أعضاؤه من عموم الاقطار الحجازية بموجب قانون أساسي تضعه جمعية تأسيسية كما هو جار في الامم المتحدة ومهمته ادارة الامور الداخلية والخارجية بواسطة وزارة دستورية مسؤولة امام المجلس وحيث ان الوقت ضيق الآن عن تشكيل المجلس الوطني النيابي فقد رأت الامة ان تشكل هيئة لمراقبة أعمال الحكومة حيث لا يمكن لها اجراء أي عمل بدون تصديق الهيئة وموافقتها واننا نبايعك على ذلك وعلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله.

وعلى اثر انتهاء الحفل أرسل السيد طاهر الدباغ البرقية الآتية الى الحسين :

«بحمد الله ومساعي مولاي قد تمت البيعة لجلالة نجلكم المعظم وقد فاوض جلالته من يلزم في تسليم البلاد وادارة شؤونها فالمنتظر من مولاي مبارحته البلاد بكل احترام تهدئة للاحوال».

ولما وصلته هذه البرقية أجاب عليها بالبرقية الآتية وقد ارسل نسخا منها الى أعضاء هيئة جدة كلا باسمه :