النواحي العامة

في العهد العثماني الثاني

الناحية السياسية : عادت مكة الى تبعيتها للعثمانيين مرة اخرى على اثر ترحيل جيوش خديوي مصر محمد علي باشا منها بعد الاتفاق الذي أشرنا اليه في نهاية الفصل الخاص بعهد محمد علي باشا.

وظل الاشراف على شأنهم يتولون امارتها الى جانب قائد العسكر التركي الذي كانوا يسمونه في عهد عثمانيا السابق صنجق جدة وشيخ الحرم مع اختلاف بسيط في اللقب فقد سموه في هذا العهد والي جدة ثم ما لبثوا ان نقلوا مقره الى مكة ولقبوه باسم الوالي اشارة الى ولايته على الحجاز بأسره

وفى هذا العهد كان اختصاصه قد توسع فأشرف على شؤون الاموال و «الجندرمة» المختصة بأمن المدن والعسكرية التي تمثلها الفرق المرابطة من الاتراك بين مكة والطائف وجدة.

وكان أمراء مكة من الاشراف يتمتعون بواردات بلادهم كما تقدم بنا في أوائل العهد العثماني الاول عدا ما يصلهم من منح الخلفاء ثم ما لبث الاتراك ان منعوا ايديهم عن ذلك ولم يبيحوهم الا قسطا محدودا منه. اما في هذا العهد فقد اضافوا عموم الواردات الى قيود الخزينة العامة في الدولة العثمانية ثم رتبوا لامراء البلاد رواتب يتقاضونها بموجب «الكادر» العام للدولة الا ان بعض الامراء كانوا يخترعون لهم مصادر يستوردون منها بعض الاموال كتخريج الجمال واتاوات اخرى يتقاضونها من بعض رؤساء الطوائف العاملة في طوافة الحجاج او حلقات بيع المنتجات الزراعية فكان الاتراك لا يعارضون فيها الا