٢ ـ سنجعل الامر في هذه البلاد المقدسة بعد هذا شورى بين المسلمين وقد أبرقنا لكافة المسلمين في سائر الانحاء ان يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر اسلامي عام يقرر شكل الحكومة التي يرونها صالحة لانفاذ أحكام الله في هذه البلاد المطهرة.

٣ ـ ان مصدر التشريع والاحكام لا يكون الا من كتاب الله وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام او ما اقره علماء الاسلام الاعلام بطريق القياس او أجمعوا عليه مما ليس في كتاب ولا سنة فلا يحل في هذه الديار غير ما أحله ولا يحرم فيها غير ما حرمه.

٤ ـ كل من كان من العلماء في هذه الديار او موظفي الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل ان لم نزده فلا ننقصه شيئا الا رجلا أقام الناس عليه الحجة انه لا يصلح لما هو قائم عليه فذلك ممنوع مما كان له من قبل وكل من كان له حق ثابت في بيت مال المسلمين أعطيناه حقه ولم ننقصه منه شيئا.

٥ ـ لاكبير عندي الا الضعيف حتى آخذ الحق له ولا ضعيف عندي الا الظالم حتى آخذ الحق منه وليس عندي في اقامة حدود الله هوادة ولا يقبل فيها شفاعة فمن التزم حدود الله فاولئك الآمنين ومن عصى واعتدى فانما اثمه على نفسه ولا يلومن الا نفسه والله على ما نقول وكيل وشهيد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

١٢ جماد الاول سنة ١٣٤٣ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود