أصحاب الرأي ، لدليل على انه كان يفتقد المقدرة على الجدال والمناظرة الفقهية التي هي من شروط المجتهد الفقيه كالشافعي.
مع مُسند أحمد بن حنبل
من الامور المسلّم بها عند الحنابلة ان الامام أحمد كان يحفظ نحو ٧٥٠ ألف حديث نبوي ، اختار منها أربعين ألف حديث ضمّها المُسند ، وكلها مروية عن سبعمائة صحابي ، وان الامام ابن حنبل لم يرو فيه إلا عمّن ثبت عنده صدقه وديانته ، اذ يقول في المقدمة بأن هذا الكتاب قد جمعه وانتقاه من أكثر من ٧٥٠ ألف حديث ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فعليهم الرجوع اليه فإن وجدوه وإلا فليس بحجة (١).
وماذا يعني الامام أحمد بذلك؟ لاشك انه يُريد التنبيه بأن هذه الاحاديث المنتقاة كلها صحيحة ولذا فان اختلف المسلمون في حديث هل هو صحيح أو موضوع؟ فإن الميزان هو كتاب المُسند ، فإن وجدوه فيه فيعني أنه صحيح وان لم يضمّه المُسند ، فهو موضوع وسقيم او مشكوك في أمره.
وبذلك يؤكد علماء الحنابلة بأن المذهب الحنبلي تأصّل في المُسند ، لكونه الفيصل في صحة الحديث من سقمه ، وبناء على المذهب يعتمد تقريباً على الحديث وأقوال السلف ، فان المُسند والحال هذه ، هو الاساس في فتاوى المذهب وأحكامه.
فماذا يقول علماء السُنّة المعاصرون لاحمد أو الذين جاءوا بعده في المُسند وقيمته العلمية ومنزلته الفقهية؟
__________________
(١) طبقات الشافعية الكبرى ـ السبكي ٢ : ٣١ ؛ اضواء على السنة المحمدية ـ محمود ابو رية : ٣٢٨.