أُدخلت في الموضوعات (١).
ـ وجاء في مقدمة مًسند أحمد : كتب أحمد المُسند في أوراق مفردة (مسودّة) ، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه ، ثم ان ابنه عبد الله ، ألحق به ما يشاكله ، فوق الاختلاط من المسانيد ، فبقي كثير من الأحاديث في الاوراق والأجزاء لم يظفر بها. وهذا جواب على ما أشكل قول الامام أحمد : عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سُنّة عن رسول الله رجع اليه (٢).
ـ ويعلّق الذهبي على قول أحمد : ان هذا الكتب قد جمعته ... فارجعوا إليه ، فإن وجدتموه ، وإلا فليس بحجة : هذا القول منه على غالب الأمر ، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ، ما هي في المُسند ، وقدر الله أن الامام قطع الرواية قبل تهذيب المُسند ، وقبل وفاته بثلاث عشرة سنة (٣).
ـ ويُروى عن ابن الجوزي قوله : في مُسند أحمد ما ليس بصحيح ، والامام روى المشهور والجيد والرديء ، ثم هو قد ردّ كثيراً ما روى ، ولم يجعله مذهباً له ، اليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ مجهول ، وأحاديث كثيرة في المُسند ، ثد طعن فيها أحمد (٤).
ـ ويذهب الفرّاء الى القول : انما روى أحمد في مُسنده ما اشتهر ، ولم يقصد الصحيح ولا السقيم (٥).
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) طبقات الحنابلة ـ محمد بن ابي يعلى ١ : ١٨٤ ؛ طبقات الشافعية الكبرى ـ السبكي ٢ : ٣١.
(٣) اضواء على السنة المحمدية ـ ابو رية : ٣٢٨.
(٤) اضواء على السنة المحمدية ـ ابو رية : ٣٢٩.
(٥) سير اعلام النبلاء ـ الذهبي ١١ : ٣٢٧.