الاستنتاج
١ ـ إعتراف علماء المسلمين من الحنابلة وغيرهم ، بأن المُسند فيه السقيم والضعيف والموضوع والغريب والباطل والشاذ والمُنكَر ، باتفاق العلماء ، وانه لا يمكن الركون للمُسند ولا يسوغ الاحتجاج به والتعويل عليه.
٢ ـ إحتجاج أصحاب الامام أحمد ، بأحاديث المُسند ، والكثير منها لا يحلّ الاحتجاج به ، وهذا يدلّ ان هؤلاء كانوا يثقون بالمُسند كما يثق به أحمد بن حنبل ، غير ان الذين دقّقوا في المُسند من علماء المذاهب الاسلامية الأخرى ، وحتى من المذهب الحنبلي نفسه ـ كإبن تيمية ـ اكتشفوا ضعف المُسند ، وهشاشة الكثيرة من الاحاديث فيه.
٣ ـ إدّعاء الكثير من العلماء بأن أحمد كان يعلم بأن العديد من أحاديث المُسند ، ضعيف وموضوع ، وانها ليست حجة عنده ، ولكن أراد أن يتعرّف الناس على ضعفها ويشخصون رواتها المشكوك في أمرهم ، والمجهولين. هذا الادعاء مجرّد للدفاع عن أحمد نفسه الذي كان يطمئن لاحاديث مُسنده ويثق بها ، ولكن بعد مجيء كتب الصحاح كالبخاري ومسلم وغيرهما ، وفيها أحاديث صحيحة قوية لم تكن في المُسند ، كما ان البخاري ومسلماً لم ينقلوا إلا حديثاً واحداً من المُسند ، واضطر العلماء للادلاء بأقوالهم تلك حتى لا يتّهموا أحمد بن حنبل بعدم القدرة على تمييز الصحيح من السقيم ، وان مذهبه لا يمكن الركون إليه.
٤ ـ غير ان ابن القيم له دفاع آخر عن أحمد ومُسنده عندما أصرّ بأن المُراد من الضعيف عند ابن حنبل ، ليس الباطل ولا المنكر ولا المتّهم ، بحيث لا يسوغ العمل به ، وانما الحديث الضعيف هو قسم من أقسام الصحيح والحسن ، والعمل به أولى من القياس ، وان المجتهدين من علماء المذاهب الأخرى ،