يوافقون أحمد على ذلك. وهذا دفاع ينسف الحجج الأخرى التي وُضعت للتستر على المُسند وصاحبه.
٥ ـ التأكيد على ان أحمد قطع رواية الحديث قبل وفاته بسنين عديدة ربما ١٣ سنة ، فدخل في الرواية ما دخل من سوء الضبط ، أو من سوء الفهم ، أو تعمّد الكذب ، كما ان الامام ترك المُسند أوراقاً مفردة ، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه ، ووقع الخلط فيه بعد ذلك ، فلماذا لم يُهذّب الامام أحمد مُسنده وينقحه ، وقد عاش ١٣ عاماً بعد إيقاف الرواية؟ ولماذا قال ان كتابه هذا ، حجّة وميزان للأحاديث وهو لم ينقحها بعد؟ ألا ينبغي له أن يقول قوله الخطير هذا بعد التنقيح حتى لا يأتي تلامذته من الحنابلة ، ويستنسخون المُسند كحقيقة لا تقبل الطعن والشك كما هو معلوم.
٦ ـ ويكفي ان في مُسند أحمد ، حديث ربيعة بن خلف وهو من الطلقاء ، وقد ارتدّ وتنصّر بعد ذلك ، أو حديث رضاعة الكبير الذي هو واضح البطلان عند المسلمين ، إذ كيف يحق لامرأة أبي حذيفة أن ترضع سالماً وهو ذو لحية واجنبي غير محرم لها ، حتى يصبح ابنها وحلاً لها ، كيف تكشف صدرها لرجل حتى يرضعه ويمسّه مباشرة بفمه؟ انها من مهازل المُسند الذي دوّنه أحمد بن حنبل ، وانتقاء من ٧٥٠ ألف حديث منسوب لرسول الله.
٧ ـ تُرى لِمَ أصرّ الحنابلة على التمسّك بأحاديث المُسند ، بعد أن ثَبت ضعفها وسقمها ، واستنبطوا الاحكام والفتاوى منها بالرغم من بروز أحاديث قوية وصحيحة في الصحاح والسنن ، وهي تعارض أحاديث المُسند بكل وضوح؟
إنه الإصرار والعناد والتمسّك بأصول مذهب لا يقوم على أساس متين.