______________________________________________________

والخامس ، وإلى إطلاق ما دل على المفطرية ، بضميمة ما دل على إيجابها قضاء الصوم ـ هو العمدة في وجوب القضاء. ولأجله يخرج عما دل بإطلاقه على نفيه ، كصحيح زرارة. قال : « قال أبو جعفر (ع) : وقت المغرب إذا غاب القرص. فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ، ومضى صومك ، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً » (١) ـ ونحوه خبر زيد الشحام ـ (٢) ومصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ، ثمَّ أبصر الشمس بعد ذلك ، قال (ع) : ليس عليه قضاؤه » (٣). مع إمكان دعوى ظهور الأول في صورة العلم ، والثاني في صورة حصول الظن من الأمارات التي يعرفها لا من الخبر ، فلا يكونان مما نحن فيه.

وأما الاستدلال عليه بما في ذيل موثق أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله (ع) : « في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنه الليل ، فأفطر بعضهم ، ثمَّ إن السحاب انجلى فاذا الشمس. فقال (ع) : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم. إن الله عز وجل يقول ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٤). فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمداً » (٥). ففيه : أن الموثق معارض بما يأتي ، فيجب حمله على وجوب إتمام الصوم بعد الإفطار ، نظير صحيح زرارة السابق‌ ، كما قد يشهد به : الاستدلال بقوله تعالى : ( ثم

__________________

(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.

(٣) الوسائل باب : ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

(٤) البقرة : ١٨٧.

(٥) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.