في أمور أخر ، كما هو حال صلاتنا ، مع أنّ كل واحد واحد من أفعال الصلاة يصدر عنا ، سيما مع مضادّتها وكمال مغايرتها مع الآخر. ومن البديهيات أنّ الفعل الاختياري لا يمكن صدوره من غير قصد وداع.

فالحق ما قاله الشهيد من اعتبار الاستدامة الفعلية ، لأنّ العدم لا يؤثر قطعا ، ونحن نركع ونسجد مثلا على قياس ما نقرأ الدعاء في التعقيب والأوراد من دون تفاوت أصلا ، وحكاية انحصار القوى غير مضرّة ، إذ لا شكّ في أنّ مراتب القوة الحافظة ودرجاتها متفاوتة ، فلعل أوائل الحافظة تكون بحيث تؤثر ، بل المدرك بالوجدان أنّ الأمر كذلك ، فتدبر.

قوله : وفي البناء نظر. ( ١ : ١٩٢ ).

لجواز التمسك بمجرد الاستدامة الحكمية من دون اعتبار لفعلية النية في الاستدراك ، فتأمّل.

قوله : لكن تحققه مشكل. ( ١ : ١٩٢ ).

إذ كيف يفعل البعض بقصد القربة مع عدم انضمام البعض الآخر ، وعدم اعتباره وملاحظته ، مع أنّه ليس بعبادة إلاّ بانضمامه واعتباره معه ، فتأمّل.

قوله : هو بعينه معنى الاستدامة الفعلية. ( ١ : ١٩٣ ).

فإنّه ـ رحمه‌الله ـ قال : مقتضى الدليل الاستدامة ، لكن لمّا تعسّر ذلك أو تعذّر اكتفى بالاستدامة الحكمية ، ثم فسرها بالبقاء على حكمها والعزم على مقتضاها ، والذي نفاه أوّلا هو الأمر الذي تعذّر أو تعسّر استدامته ، كما صرّح به ، وهو مركّب من صور متعددة مترتبة ، كل واحدة منها مخطرة بالبال ، والذي أثبته هو الأمر البسيط الإجمالي ، وهو مجرد العزم على ما قصد أوّلا.

ولعلّ مراده أنّه ليس مخطرا بالبال ، لأنّ استدامة إخطاره متعذّر أو متعسّر أيضا ، بل هو في أوائل الحافظة ، كما أشرنا ، فبين المنفي والمثبت‌